مقترح برلماني لتحصين مرشحي الرئاسة

دفعت حملات التشويه التي يتعرض لها مرشحو الرئاسة المحتملين، أعضاء بالبرلمان، إلى تبني مقترح بعدم ترويح الشائعات والأخبار المغلوطة التي من شأنها النيل من سمعتهم ورصيدهم الانتخابي، وكذلك عدم المساس بحياتهم الشخصية.
وتعرضت خلال الفترة الماضية المرشحون المحتملون خوضهم سباق الانتخابات المقبلة، لحملات تشويه واسعة، وتم تلويث سيرة بعضهم، وإلصاق التهم والتشهير بآخرين أمام الرأي العام، إضافة إلى اتهام بعضهم بالحصول على تمويلات من الخارج، أو الانتماء وتمويل جماعات متطرفة، وغيرها من الوسائل التي تستنزف رصيدهم الانتخابي.
أشرف عزيز اسكندر، عضو مجلس النواب، اقترح إعداد قانون أطلق عليه "قانون العيب"، ليس فقط من أجل حماية مرشحي الرئاسة المحتملين، ولكن لحماية كافة أفراد المجتمع من حملات التشويه والتشهير.
وأضاف ل "المصريون": "المجتمع أصبح يعاني من انعدام القيم والأخلاق، لذا لابد من وجود تشريع يساهم في الحد من الانحلال الذي أصاب المجتمع"، مطالبًا، الأجهزة بتفعيل القوانين ومحاسبة المخطئين، لأن المواد الخاصة بالسب والقذف غير مفعلة.
وأشار إلى أن "جميع العاملين في المجال العام والسياسة، يتعرضون لحملات تشويه وتشهير، والترويج لادعاءات ضدهم لا أساس لها من الصحة، مع عدم وجود أدلة ومستندات عليها".
وقال الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان: "هناك قانون خاص بالجرائم الانتخابية وتنظيم عملية الانتخابات، ويمكن إضافة مادة جديدة تنص على عدم ترويح الشائعات والأخبار المغلوطة حول المرشحين المحتملين".
وأضاف، أن "هناك نصوص كثيرة بالدستور والقانون لا زالت معطلة، ولم يتم تطبيقها"، موضحًا، أن "من يتعرض لحملة تشويه أو تشهير عليه أن يتقدم ببلاغات ضد المخطئ، حتى ينال عقابه؛ ولكي لا تتكرر تلك الممارسات الشائنة".
من جهته، طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بمراعاة إصدار قرارات وقواعد تضمن ضوابط صارمة لحماية مرشحي الرئاسة من البلاغات الكيدية والحملات الإعلامية الممنهجة والتي تهدف إلى إقصاء المرشحين أو التشهير بهم والنيل من سمعتهم، وإقصاءهم من المنافسة الانتخابية.
وشدد السادات، في بيان على أهمية أن تعمل الدولة من خلال الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة على طمأنة من يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك من خلال آليات وقوانين تكون بمثابة ضمانات وتعهدات تلتزم بها الدولة وتساهم في نزاهة الانتخابات على أن تشتمل هذه الضمانات على تكافؤ الفرص في وسائل الإعلام المختلفة وحياديه مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ومراقبة المجتمع المدني عليها.
وأكد رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، أنه لا أحد فوق النقد أو المحاسبة طالما تتم في إطار القانون والنقد البناء لا في إطار الاغتيال المعنوي للمرشحين لصالح مرشح معين وغلا فإن الانتخابات القادمة سوف تكون عملية شكلية وتحصيل حاصل وليس تنافساً شريفاً يعبر عن إرادة المصريين.