مذكرة برلمانية لرفض زيارة رئيس وزراء إثيوبيا

أعرب برلمانيون، عن استيائهم الشديد من الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء إثيوبيا «هايلى ماريام ديسالين»؛ معللين ذلك بأن هدفها الرئيسى المماطلة وكسب وقت إضافي؛ لاستكمال بناء السد، ولاستغلالها دوليًا فيما بعد، وليس للبحث عن حلول للأزمة، إضافة إلى أنها لن تصب إلا فى صالح الجانب الإثيوبي.
وأعلن السفير الإثيوبى بالقاهرة «إييى أثقاسيلاسى أمدى», عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء بلاده «هايلى ماريام ديسالين» للقاهرة؛ لإلقاء خطاب أمام البرلمان، وأيضًا لعقد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، و20 نائبًا آخرين، بمذكرة عاجلة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، يعبرون خلالها عن رفضهم لزيارة رئيس وزراء إثيوبيا إلى البرلمان.
ونصت المذكرة على:"نظرًا لخطورة الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبى لمجلس النواب التى أعلن أنها سوف تتم خلال شهر ديسمبر الجاري، ونتحفظ على تلك الزيارة لما فيها من رسائل إيجابية سوف تتحقق للجانب الإثيوبي، والذى لا يألو جهدًا ضد مصر فى كل المحافل الدولية معتمدًا على الأكاذيب القانونية والسياسية والاقتصادية التى تؤثر بالسلب على قضيتنا الوطنية، وهى قضية مياه النيل باعتبارها قضية أمن قومى مصرى وخط أحمر".
وتابعت المذكرة: "لذا نعلن عن رفضنا لتلك الزيارة، وإذ نطلب بضرورة عقد مجموعة لجان استماع حول موقفنا المصرى من تلك القضية الخطيرة، ولكى يتحقق للمجلس موقف وطنى محدد".
ووقع على طلبة المناقشة العاجلة 20 نائبًا هم عبد الحميد كمال، مصطفى كمال الدين حسين، سمير غطاس، حسام رفاعي، أحمد البرديسي، عطية موسي، محمد زكريا محيى الدين، زياد عز الدين، عماد جاد، محمد عبد الغني، إيهاب منصور، محمد العتماني، محمد صلاح، عبد المنعم العليمي، محمد على عبده، جمال الدين الشريف، هيثم الحريري، ضياء الدين داود، خالد عبدالعزيز شعبان، نادية هنري.
حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب، رأى أن الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء إثيوبيا لمصر، لا تخرج عن كونها محاولة جديدة من الجانب الإثيوبي، للمماطلة من أجل استكمال بناء السد، ووضع مصر أمام الأمر الواقع أو فى خانة "اليك"، لافتًا إلى أن الجانين عقدا لقاءات واجتماعات كثيرة منذ بداية الأزمة، لكنها لم تسفر عن أى حلول لتلك المشكلة.
وبرأى الرفاعي، فإن المسيولين فى مصر عليهم أن يرفضوا تلك الزيارة، والبرلمان هو الآخر عليه عدم قبولها، متابعًا: "أنا أحد الرافضين لها، ولابد من البحث عن حلول أخرى عاجلة وسريعة، لضمان عدم المساس بحصة مصر، ولا يوجد مانع من اللجوء للحلول الدولية وتقديم شكوى فى مجلس الأمن، أما المماطلة والاستكانة، فلن تصب إلا فى صالح الجانب الإثيوبي".
عضو مجلس النواب، لفت إلى أن وصول القضية إلى هذه النقطة، جاء بسبب السياسيات التى تم اتباعها خلال السنوات والعهود السابقة، والتجاهل شبه التام للملفات الحيوية والمهمة للغاية، داعيًا إلى البحث عن سياسات لحل الأزمات الخاصة بالقضايا الحيوية.
ووافقه فى الرأي، النائب خالد عبد العزيز شعبان، والذى طالب بعدم السماح لرئيس وزراء إثيوبيا بدخول البرلمان، أو الاجتماع معه مرة أخرى، لا سيما بعد فشل اللقاءات السابقة فى إنهاء الأزمة.
وقال شعبان، ل"المصريون، إن الهدف من تلك الزيارة الحصول على غطاء شرعي، موضحًا: "الجانب الإثيوبى يسعى لاستغلالها فى الترويج أنه لا توجد خلافات بين البلدين والدليل استقباله داخل البرلمان، فى حين أن رفض البرلمان وأعضائه، سيؤكد أن هناك أزمة حقيقة، وسيعزز دور وموقف مصر".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إثيوبيا تسعى فقط إلى المماطلة وكسب وقت إضافي؛ لذا يجب عدم الجلوس معهم إلا بعد وقف أعمال البناء، ومعرفة عدد سنوات ملء السد، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبير من النواب رافضين لتلك الزيارة.