مرسى والرموز الوطنية: لن نسمح لأحد بالعبث بالنتيجة

توصل الدكتور محمد مرسى المرشح الرئاسى الفائز فى اجتماعه مع مجموعة من رموز وممثلى القوى السياسية والوطنية المختلفة هو الثالث من نوعه خلال الساعات الماضية إلى الاتفاق على مجموعة من الأهداف، فى مواجهة محاولات إجهاض الإرادة الشعبية، بفرض إعلان دستورى مكمل على الشعب المصرى، وحل البرلمان المنتخب.
واعتذر الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن عدم حضور اللقاء دون إبداء أى أسباب، فيما أوفد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، مدير حملته محمد الشهاوى للمشاركة فى المؤتمر نيابة عنه، فيما شاب الغموض موقف حمدين صباحى المرشح السابق للرئاسة.
وعلمت "المصريون" من مصادر مطلعة، أنه تم الاتفاق خلال المؤتمر المغلق على بعض أعضاء المؤسسة الرئاسية القادمة للدكتور مرسى، وكذلك وضع أسس وقواعد تشكيل الحكومة الائتلافية ورسم خارطة طريق للتعامل مع الأزمات الراهنة فى ظل تصعيد المجلس العسكرى.
وقال مرسى خلال مؤتمر صحفى بمقر حملته الانتخابية بوسط القاهرة أمس إن اللحظات التى تمر بها مصر الآن تدعونا إلى التشاور والتكاتف مع الجميع لكوين جبهة عريضة لنناقش ما ينبغى أن نفعله من أجل مصر، مشيراً إلى أن الاجتماعات شهدت توافقاً كبيراً حول الأهداف العليا لثورة 25 يناير، كالاستقرار والأمن والديمقراطية وتحقيق إرادة المصريين ونقل السلطة للمدنيين فى إرادة حرة.
وأوضح أن وجهات النظر التى لاقاها من كل القوى السياسية متكاملة من أجل مصر الثورة المدنية الحديثة، فالكل يعمل من أجل الاستقرار والتنمية ومن أجل تحقيق أهداف الثورة.
وقال إن "النتيجة التي أعلنت من قبل كانت من الكشوف التي وقع عليها القضاة المشرفين على اللجان الفرعية واللجان الرئيسة"، مشيرًا إلى أنه وكل القوى مستمرون فى وقفتهم فى كل ميادين مصر حتى إعلان نتائج الانتخابات فى أسرع وقت دون تأخير، وأن النتيجة المتوقعة معروفة للجميع وأنهم لن يسمحوا أن يعبث أحد بهذه النتيجة، فهم ينتظرون النتيجة التى عبرت عنها الإرادة الشعبية.
ورفض مرسى قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وما صدر بعد ذلك من إعلان دستوري مكمل. وأضاف أن وقفتهم المستمرة بالميادين يأتى ضد قرار الضبطية القضائية وقرار حل البرلمان الصادر من المجلس العسكرى، وهما القراران المرفوضان جملة وتفصيلاً.
كما أعلن رفضه للإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس العسكرى دون أن يستفتى عليه الشعب المصرى، متسائلا: إذا كنا بصدد إصدار إعلان دستور جديد عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة، فما الداعى من إصدار الإعلان المكمل. وأعرب عن رفضه أيضاً للمجلس الوطنى الذى أعلن عن تشكيله المجلس العسكرى، معتبرًا أن كل هذه القرارات والتصرفات تثير الشك والريبة لدينا ولدى كل المصريين.
من جانبها، دعت القوى الوطنية إلى تجاوز ما مضى من أخطاء وأن يمدوا أيديهم للدكتور محمد مرسى المرشح الفائز فى الانتخابات الرئاسية لتحقيق آمال الشعب المصرى التى خرج من أجلها فى ثورة 25 يناير.
وقال الإعلامى حمدى قنديل فى بيان للقوى التى شاركت الدكتور مرسى لقاءاته، إنهم رفضوا تزوير إرادة الشعب فى الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى رفضهم لقرارات المجلس العسكرى الأخيرة.
وأوضح أن الحاضرين اتفقوا على التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطنى الجامع والتى تعبر عن كل أطياف المجتمع المصرى، وأن يضم الفريق الرئاسى وحكومة الإنقاذ الوطنى كل التيارات على أن يكون رئيس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة.
واتفقوا على تشكيل فريق إدارة أزمة للتعامل مع الوضع الحالى، ورفض الإعلان الدستورى المكمل الذى يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته، ويستحوذ على السلطة التشريعية، وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطنى. كما اتفقوا على أن تكون الشفافية والوضوح مع الشعب هى السمة فى كل ما يتعلق بالشعب المصرى، مع استمرار الضغط الشعبى حتى تحقيق مطالب الثورة والمصريين.
وأهاب قنديل بكل القوى بالاصطفاف معاً من أجل تسليم السلطة للرئيس الشرعى وتحقيق أهداف الثورة، وبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على الحريات وحماية الحقوق بما يتفق مع وثيقة الأزهر الشريف.