«مرسي» ممارسا مهام الرئاسة: الحكومة المقبلة إئتلافية.. ورئيسها شخصية وطنية مستقلة

عقد الدكتور محمد مرسي، المرشح الرئاسى لجماعة الإخوان المسلمين، مؤتمراً صحفياً عصر اليوم الجمعه، بأحد الفنادق الكبرى، وعدد من ممثلى القوى السياسية، وقال «ننتظر من اللجنة العليا إعلان النتيجة بأسرع وقت وبدون تأخير».

وأكد مرسي أنه اجتمع مع القوى السياسية والوطنية والثورية، مشيراً إلى إتفاقهم على أهمية نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، وضرورة استكمال تحقيق أهداف الثورة المصرية.

وشدد مرسي رفضه لقرار الضبطية القضائية وما تبعه من حل مجلس الشعب واعلان دستوري مكمل.

وأشار مرسي إلى أن الحكومة المقبلة ائتلافية موسعة أغلبيتها لن تكون من حزب الحرية والعدالة، ورئيسها سيكون شخصية وطنية مستقلة، وسيعلن عنه في القريب العاجل، ونواب الرئيس لن يكونوا من الحرية والعدالة.

ولفت مرسي إلى أنهم شكلوا جبهة وطنية موحدة تجمع القوى والتيارات السياسية، موكداً على سلمية الثورة المستمرة.

ثم أعقب كلمة «مرسي» بياناً للتعليق على الأحداث الجارية لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المشترك بين القوى الوطنية إلقاه الإعلامي «حمدي قنديل» للإعلان عن موقف وطني موحد.

وأهم نقاط البيان كالتالي:
قررنا كقوى وطنية أن نتسامح فيما مضى من أخطاء ونمد أيدينا إلى يد الدكتور محمد مرسي لعلنا ننجح في أن نحقق للشعب آماله في الثورة.

نعلن رفضنا لممارسات المجلس العسكري الأخيرة ومحاولات تضليل الرأي العام.. الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي.. وحكومة يكون رئيسها شخصية وطنية مستقلة.. رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي يسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ على السلطة التشريعية ورفض مجلس الدفاع الوطني.. السعي لتحقيق التوازن في تشكيل تاسيسة الدستور.. ورفض قرار العسكري بحل البرلمان.. استمرار الضغط الشعبي السلمي حتى تتحقق مطالب الشعب