منتدى البحرين و تسويق الديمقراطية الأمريكية في الشرق الأوسط

جاء عقد منتدى المستقبل في البحرين ترجمة لمبادرة الرئيس الأمريكي جورج بوش التي أطلقها في قمة مجموعة الثماني في يونيو 2004 في محاولة لتحقيق إصلاحات في منطقة الشرق الأوسط بهدف استئصال جذور الإرهاب، وجاء عقد المؤتمر ليجمع بين مسئولين ومنظمات وشخصيات من دول منطقة الشرق الأوسط ودول مجموعة الثماني الصناعية الكبرى وشركاء آخرين يسعون إلى دعم وتطوير الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وكانت الولايات المتحدة هي القوة الرئيسية المحركة لأجندة المؤتمر الثاني من نوعه بعدما عقد المؤتمر الأول في المغرب. ويتعجب الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، لماذا أصبحت الحكومة الأمريكية تتبنى الصوت المسموع الذي يدافع عن ارساء الديمقراطية وينادي بالاصلاح السياسي الشامل في الشرق الأوسط؟! ولعقود عديدة، كانت الولايات المتحدة تحمي مصالحها الاقتصادية والسياسية في المنطقة من خلال العلاقات الودية مع الأنظمة العربية الأوتوقراطية – ومع هذا فقد جاءت كلمة الرئيس الأمريكي جورج بوش أمام هيئة الوقف القومي للديمقراطية National Endowment for Democracy– المنعقدة في نوفمبر سنة 2003 – مخالفة لهذه السياسة فقد خاطب الهيئة قائلا" إن ستين عاما" قضاها الغرب في ايجاد الأعذار والتكيف مع سياسة كبت الحريات التي تنتهجها دول الشرق الأوسط لم تحقق لنا الأمن وذلك لأنناعلى المدى البعيد لا يمكن أن نقايض الحرية بالاستقرار في المنطقة". وقبل هذا التاريخ بعشرة أشهر فقط قام وزير الخارجية السابق كولين باول بتأسيس مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) وذلك تحت وصاية وزارة الخارجية الأمريكية وأشار المسئولون الأمريكيون إلى أن هذه المبادرة الرئيسية هدفها "مساندة الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والتعليمية في الشرق الأوسط". ما هي مبادرة الشراكة الشرق أوسطية(MEPI) وجدت المبادرة في عام 2002 وهي تخضع لإشراف إدارة الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، وتترأسها السيدة ليز تشيني Liz Cheney إحدى مساعدات وزيرة الخارجية وابنة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، والرجل الثاني في ميبي هو جاي كاربينتر، وهو يشرف على الإجراءات وغدارة العمل اليومي. وخلال السنوات الأربع الأخيرة اعتمد الكونغرس الأمريكي ما يقرب من 330 مليون دولار للمبادرة. وتهدف ميبي MEPI إلى دعم خطوات الإصلاح من خلال عدة طرق منها توفير المساعدة الفنية للجهات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط، وتوزيع منح مالية للمنظمات غير الحكومية للعمل على المستوى المحلي. كذلك تحاول ميبي توفير بعض الدعم للسياسيين المحللين لتطوير مهاراتهم الفنية. ونشر اللغة الانجليزية من البرامج الجيدة الأخرى التي تحاول المبادرة بدور فعال تجاهها، ويتم ترجمة الكثير من الكتب والدراسات للغة العربية من الانجليزية. أهداف أربعة وتقسم مبادرة الشراكة الأوسطية أهدافها الى أربعة محاور يختص كل منها بالتركيز على أوجه التنمية المختلفة، بينما تشمل الأهداف المقررة لمبادرة الشراكة الأوسطية ميادين الإصلاح الاقتصادي والسياسي والتعليمي وكذلك الاصلاحات التي من شأنها تحسين مصنع المرأة في هذه المجالات ومنحها فرصا" مساوية لفرص الرجال ، وحاليا" فان هذه المبادرة تعتبر في عامها الثالث وبنهاية عام 2004 يكون قد بلغ اجمالي الانفاق 103 مليون دولار لتحقيق أهداف هذه المبادرة ولقد خصص الكونجرس الأمريكي مبلغ 160 مليون دولار كمنحة اضافية منذ ذلك الحين لتحقيق نفس الغرض. وتشمل الاصلاحات الاقتصادية مساعدة النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وذلك من خلال توسيع القطاع الخاص ، هذا وتشمل الاصلاحات السياسية افساح المجال للعامة والجمهور للمشاركة في الحياة السياسية واختيار حكامهم وذلك في ظل احترام القانون والدستور. أما عن الاصلاحات التعليمية ، فهى تتضمن توفير الدعم الكامل للأنظمة التعليمية التي تزود الأولاد والفتيات على السواء بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المناخ الاقتصادي الراهن. وتعتمد آلية الاصلاح الخاصة بمبادرة الشراكة الأوسطية أو ميبي MEPI على وسائل عديدة، منها توفير المساعدة الفنية للهيئات الحكومية في المنطقة ، وتخصيص منح للمنظمات غير الحكومية وذلك للعمل مع السياسيين لتحسين مهارات دعايتهم الانتخابية ، وكذلك تمويل مشاريع الترجمة مثل ترجمة الكتب الانجليزية الى اللغة العربية للاستخدام في المدارس كما أنها توزع منحا" صغيرة على المنظمات الأهلية والريفية التي تعمل من أجل الاصلاح في المنطقة. أداء الخبراء الأمريكيين في MEPI وبالرغم من نبرة الاصلاح الطنانة والأهداف الاصلاحية المقررة لهذه المبادرة فقد انتقدها اثنان من خبراء الديمقراطية والاصلاح السياسي في منطقة الشرق الأوسط وهما تمارا كوفمان وميتس الأستاذة في معهد بروكنجز وتوماس كاروثررز الاستاذ في هيئة منحة كارنيجي للسلام الدولي. كارينجي للسلام الدولي. وقد كتبت تمارا كوفمان مقالة في شهر نوفمبر عام 2004 بعنوان "مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية – التقدم والمشاكل والآمال". وفيها اتهمت المبادرة بعدم وجود استراتيجية متماسكة لانتهاج مبادرات اصلاحية وكذلك دعم محاولات الحكومات العربية لخلق نوع ألطف من الأوتوقراطية ، كما أنها فشلت في كسب ود الحكومة الأمريكية والحصول على الدعم الملموس من أجل تحقيق برامجها وأهدافها. وحسب زعم تمارا ويتس فان عدم وجود استراتيجية متماسكة لتحقيق أهداف المبادرة هو نتيجة الضغط المتواصل على فريق العمل بأن ينفقوا النقود المخصصة للمبادرة حتى يمكن أن يبرروا طلبات الحصول على تمويل اضافي . كما أن المبادرة ككل واقعة تحت ضغط لكي تظهر نجاحها على المدى القصير متجاهلة بذلك أن الطرق الأخرى للاصلاح لديها قدرة كبيرة على تحقيق الأهداف البعيدة المدى. وتقول ويتس أن مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي) قد أخذت على نفسها عهدا" برفض قنوات الاصلاح النابعة من البرامج والمشاريع التي تعمل مع الحكومات العربية بالتحديد ، ولهذا فقد كرست (ميبي) MEPI كل جهودها من أجل اعطاء أولوية الانفاق على المنظمات المدنية الصغيرة والمنظمات الريفية في المنطقة وذلك في حدود المستطاع. وبالرغم من هذا تشير الإحصائيات إلى أن 18% فقط من المبالغ المخصصة للمبادرة قد ذهبت الى المنظمات غير الحكومية الأمريكية أو العربية وذلك مع نهاية عام 2004. في حين أن 70% من هذه المبالغ قد تم انفاقها على برامج لصالح الأنظمة العربية الحالية وتقول ويتس أن المبادرة قد اختارت أن تساند الأنظمة العربية بصورة فعالة وقد اختارت استراتيجية "الحرية المقننة". وتضيف ويتس أنه كان من الممكن تهميش تلك العوائق السالفة الذكر اذا نجحت المبادرة في كسب تأييد المسؤلين الكبار في الادارة الأمريكية الحالية. هل هناك التزام أمريكي بديمقراطية الشرق الأوسط؟ ويبدو أن التزام الرئيس بالاصلاح في الشرق الأوسط لازال قويا" ولكن توجد براهين عديدة على عدم وجود مباحثات مع القادة العرب حول حقوق الانسان والتنمية السياسية الديمقراطية ، وتضيف ويتس أن الوفاء بأهداف المبادرة يستلزم المساندة المخلصة والعمل الجاد من جانب الادارة العليا الأمريكية ومسئولي السياسة الخارجية على الأخص. وفي فبراير هذا العام قام توماس كاوثرز – مدير مشروع الديمقراطية وحكم القانون في منظمة منحة كارنيجي للسلام الدولي – باصدار دراسة سياسية بعنوان "طريق أفضل للاصلاح في الشرق الأوسط". وكما أن دراسته النقدية لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية تعبر عن نفس مخاوف الأستاذة ويتس ، ولكنها تشمل على منهج ملموس لتحسين المبادرة لكي تنجح في تحقيق أهدافها المنشودة. ويقول كاروثرز أن "ميبي" سوف تكون أكثر فاعلية اذا أصبحت منفصلة عن وزارة الخارجية ويعاد اطلاقها كمؤسسة غير حكومية أو مبادرة خاصة حيث أن الكثير من الناس في منطقة الشرق الأوسط مازالوا يشككون في النوايا الأمريكية. كما تعتبر كل من منظمة آسيا ومنظمة أوراسيا Eurasia تمهيدا" جيدا" لمبادرة الشراكة الشرق الأوسطية. وحيث أنها منظمات خاصة لها ادارة غير حكومية ولكن تستمد الدعم المادي من الحكومة فان التجربة أثبتت أن هذه المنظمات هى بدائل قابلة للتطبيق للرقابة الحكومية المباشرة لعمليات الاصلاح في الدول الأجنبية. وبالاضافة للأثر السلبي للتعاون مع الحكومة الأمريكية يقول كاروثرز أن وزارة الخارجية ليست المكان الملائم لاستضافة مشروع المبادرة وذلك لأن الرؤية المطلوبة للاصلاح على المدى البعيد لا يمكن أن تترعرع في ظل قالب سياسي بيروقراطي ومكان يتعامل مع الأزمات. ويضيف كاوثرز أنه بانفصال "ميبي MEPE" عن وزارة الخارجية وتأسيسها كمنظمة خاصة سوف يتم تعيين الموظفين على أساس معيار الكفاءة والتفتق الذهني وبذلك نضمن أن فريق العمل على دراية كافية بالمنطقة وملتزم بتحقيق التنمية هناك. كما يجب أن تتوفر عدة مصادر للتمويل ليسمح لها بالعمل بصورة قريبة مع المنظمات الموجودة في المنطقة دون القلق من استمرار عقبات الاجراءات الحكومية والرسميات. وأخيرا" ، فان دعوة الرئيس بوش للاصلاح الاقتصادي والتعليمي والسياسي في منطقة الشرق الأوسط هدفها الواضح هو تحقيق معدل ما من الاستقرار في المنطقة. وبالرغم من صعوبة التغيير السريع والمفاجئ للعلاقات الحميمة مع قادة وأنظمة الشرق الأوسط الاوتوقراطية ، يرى الرئيس بوش أن هذه التغييرات حتمية وذلك من أجل تحقيق التنمية والرخاء في المنطقة. وبالرغم من الأخطاء العديدة التي وقعت فيها مبادرة ميبي MEPI وانجازاتها غير المبهرة فهى تعتبر المبادرة الحكومية الأمريكية الوحيدة التي تخدم الاصلاح ومازالت تحتفظ بالقدرة على أن تكون وسيلة فعالة لاحداث تغيير ايجابي في المنطقة. المصدر : تقرير واشنطن