قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إن زواج القاصرات مخالف للشرع، ويجب معاقبة ومحاسبة كل من يشارك فيه أو يساعد عليه. ووصف الوزير، خلال خطبة الجمعة بمسجد السيد البدوي في مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، هذا الزواج بالجريمة. وحذّر الوزير من عقد القران دون المأذون الشرعي الرسمي، واصفًا أي عقد زواج دون ذلك بأنه مخالف للشرع والقانون، قائلًا: "الشرع يجرّم زواج القاصرات، ويجب الالتزام بالزواج الصحيح واتباع الشرع، وحرص الأسرة على مستقبل أبنائها وأحفادها، ومن يفتي بغير ذلك يضلل المجتمع". وبهذه الفتوى، يخالف "جمعة"، فتوى شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، في لقاء سابق مع قناة «الغد المشرق» (خاصة)، والتي قال خلالها إنه لا يوجد نص صريح قاطع في القرآن أو السنة يبيح أو يمنع زواج القاصرات. وأضاف "الطيب"،: «الرسول لم يقل لنا زوجوا أطفالكم قبل البلوغ، مفيش إطلاقا هذا الكلا"؛ لكنه لفت إلى أن بعض الفقهاء أفتى بمنع زواج القاصرات، وقال إنه «عقد زواج باطل»، ولا يترتب عليه أي أثر؛ بمعنى إن مات أحدهما لا يرث الآخر. وكان المجلس القومي للسكان في مصر، أعلن أنه بصدد الانتهاء من إصدار تشريع لتجريم زواج الأطفال، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة. ويقول مراقبون إن هذا التشريع سيشعل أزمة جديدة بين الأزهر والنظام في مصر؛ حيث رفض شيخ الأزهر الإفتاء بحرمة زواج القاصرات. ويقود الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة ضد زواج القاصرات (من هم دون 18 عاما)، مطالبا الأزهر بتحريمه. ويوجد في مصر قرابة 118 ألف حالة زواج قاصرات، وفقًا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء (حكومي).