حزب شارون الجديد.. ولعبة "الوسطية"!

كما كان متوقعا فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ارئيل شارون عن الانشقاق عن حزب الليكود الحاكم الذي ساهم في العام 1973 في تأسيسه، وأعلن عن تأسيس حزب جديد. وواضح تماماًَ أن شارون أدرك أنه لم يعد قادراً على قيادة هذا الحزب، حيث إن الليكود أصبح في الآونة الأخيرة يبدو وكأنه محكوم ببرنامجين سياسيين مختلفين ومتناقضين. فأغلبية نواب الحزب ينتمون إلى جناح المتمردين الذين عارضوا خطة " فك الارتباط "، ولم يألوا جهداً في محاولة إحباطها ، ولو بإسقاط الحكومة نفسها. لكن الشعرة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لحسابات شارون المستقبلية ، كانت بلا شك رفض معسكر المتمردين في الحزب مؤخراً المصادقة على تعيين اثنين من النواب المقربين لشارون في الحكومة . عندها توصل شارون لاستنتاج نهائي مفاده أنه لا يمكنه التعاون من زملائه من نواب الحزب في البرلمان لتمرير السياسات التي يؤمن بها، وبالذات على صعيد مخططاته المتعلقة بالتعاطي مع القضية الفلسطينية. إلى جانب كل ذلك فإن أكثر الأمور التي أثارت الحنق بالنسبة لشارون هو حقيقة أن جميع استطلاعات الرأي تؤكد أن حزب الليكود بدون قيادته له سيمنى بخسارة كبيرة في الانتخابات، وأن عدم وجود شارون على رأس الحزب يعني في الحقيقة أن العديد من معارضيه سيفقدون مقاعدهم في البرلمان. وكما تشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية ، فإن حزب شارون الجديد سيحصل على عدد من المقاعد يتراوح من 32 إلى 36 مقعداً، في حين سيحصل حزب العمل برئاسة عمير بيريتس على 28 مقعداً، أما الليكود فسينخفض تمثيله في البرلمان من 40 مقعدا في البرلمان الحالي إلى 18مقعدا فقط في الانتخابات القادمة، وهذا يعني أن حزب الليكود سيتحول إلى حزب هامشي. شارون يقدم حزبه الجديد الذي على ما يبدو سيطلق عليه حزب " المسؤولية الوطنية " على أنه حزب وسط، يمثل أكبر عدد من الأطياف الحزبية. وواضح تماماً أن شارون لن يترك الليكود لوحده ، فمعه سيكون خمسة عشر نائباً على الأقل، مع أن هناك من يرى أن المزيد من النواب سينضمون لشارون لاحقا . إلى جانب ذلك فإن الوزير العمالي حاييم رامون سينضم لحزب شارون الجديد، وهو أحد القادة التاريخيين في حزب العمل ، وقد يؤذن ذلك بانضمام المزيد من نواب ووزراء حزب العمل للحزب الجديد. إلى جانب ذلك فإن شارون سيقدم عدداً من جنرالات الجيش في الاحتياط وقادة المخابرات الذين يحظون بشعبية كبيرة لدى اليهود بسبب ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني. من هنا فقد اختار شارون "افي ديختر" الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية " الشاباك "، ليكون ضمن قيادة حزبه الجديد، مع العلم أن "ديختر" هو الذي أشرف على تخطيط وتنفيذ سياسة الاغتيالات كأحد مرتكزات السياسة الأمنية في مواجهة المقاومة الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى. وإلى جانب ديختر، سيقدم شارون الجنرال "جابي اشكنازي" النائب السابق لرئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الذي كان مفوضاً بتنسيق عمليات الاغتيال، حيث كان ينسق بين جهاز " الشاباك " الذي يقدم المعلومات الاستخبارية عن المقاومين المرشحين للتصفية ، وبين قيادة سلاح الجو الذي يتولى تنفيذ معظم عمليات التصفية عن طريق استخدام مروحيات " الاباتشي " أمريكية الصنع ، وطائرات الاستطلاع بدون طيار عن طريق إطلاق الصواريخ على المرشحين للتصفية. شارون الذي يعي حجم الإعجاب الذي ينظر به الشارع الصهيوني تجاه قادة الجيش والمخابرات الذين ينسب إليهم تنفيذ عمليات قمع ضد الشعب الفلسطيني، حاول أن يقنع أكبر عدد من هؤلاء للانضمام لحزبه الجديد. وبالإضافة إلى هؤلاء المجرمين، فقد نجح شارون في ضم "يعكوف كدمي" الرئيس السابق لجهاز " الموساد "، وجدعون عيزرا الذي كان نائباً لرئيس جهاز " الشاباك "، وغيرهم من الوجوه " اللامعة في عالم إرهاب الدولة المنظم ". اللافت أن شارون وبشكل ماكر يقدم حزبه الجديد كبديل لكل الأحزاب الكبيرة في الدولة العبرية ، من خلال التظاهر ب " الوسطية السياسية ". مقربو شارون شرعوا منذ الآن في تسريب إشاعات منظمة، هدفها الإيحاء للناخب الصهيوني أن الولاية الثالثة لشارون كرئيس للوزراء ستمثل انطلاقة كبرى في التسوية السياسية مع الشعب الفلسطيني، مع ضمان جميع مصالح الدولة العبرية الاستراتيجية. ومن الآن يحاول هؤلاء المقربون تضليل كل من يستمع إليهم بالقول إن شارون سيعطي دفعة قوية لخطة " خارطة الطريق "، على اعتبار أنها الخطة الوحيدة التي باتباعها يمكن التوصل لتسوية سياسية مع الجانب الفلسطيني. ويريد شارون في الحقيقة إفراغ " خارطة الطريق " من مضامينها،على الرغم من كل المآخذ الفلسطينية على الخطة، والتي تعني فيما تعني الافتراض بأن يتنازل الفلسطينيون عن الكثير من ثوابتهم ، حتى قبل أن يشرعوا بالتفاوض على تطبيق الخطة. فخطة " خارطة الطريق " تعني بالنسبة لشارون الخطة التي قام بإدخال 14 تعديلاً عليها ، والتي معها تصبح الخطة مختلفة تماماً عن الخطة التي تبنتها اللجنة الرباعية. والمفارقة هنا هو حقيقة أن الإدارة الأمريكية قد تبنت التعديلات الإسرائيلية على الخطة من خلال رسالة الضمانات التي قدمها بوش لشارون في الرابع عشر من مايو من العام الماضي، والتي تتضمن اعتراف الولايات المتحدة بحق الدولة العبرية في الاحتفاظ بجميع الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية وضمها لها، و انضمام واشنطن لموقف تل ابيب الرافض لتمتع اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة، و تبنى موقف الدولة العبرية الرافض للانسحاب حتى حدود الرابع من حزيران للعام 1967. شارون يخطط للعب على عامل الوقت، ويتوقع أن يتولد واقع فلسطيني داخلي يسمح له بإملاء مخططاته السياسية الهادفة إلى إقناع ممثلي السلطة الفلسطينية بالموافقة على اقتراحه ، القاضي بالإعلان عن دولة فلسطينية في " حدود مؤقتة ". وواضح تماماً أن مصطلح " مؤقتة " هو مصطلح مضلل، فهذا الحل الذي يقدمه شارون كحل مرحلي طويل الأمد ، يهدف في الحقيقة إلى منح الدولة العبرية الفرصة لاستكمال فرض الحقائق الاستيطانية ، والتهويدية في الضفة الغربية والقدس المحتلة ، في ظل صمت المجتمع الدولي ومع انعدام أو ضعف الممانعة الفلسطينية. المصدر : الاسلام اليوم