تفاصيل مناقشة البرلمان "تطليق الزوجة لنفسها"

أعلن النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع القانون الذي يعده حول تنظيم عمل المأذونين وتأمين الأسرة، عن أنه سوف يتقدم بالمشروع بداية شهر أكتوبر.
وأوضح "العليمي" في تصريحات صحفية أنه سوف يتم استشارة الجهات المعنية مثل أهل الفكر الديني والشريعة الإسلامية، والمجلس القومي للمرأة ومجلس القضاء الأعلى لأنه مختص في الشئون القضائية.
وقال إن مشروع القانون الذي تقدم به يعتمد علي بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد لسد ثغرات من يقوم بالتحايل علي القانون للتهرب من حقوق الزوجة، مؤكدًا أن المادة 23 من القانون تعطي ضمانات بين الزوج والزوجة والمأذون لابد أن يلتزم بها الجميع وتوجد عقوبات في حالة المخالفة بها تصل إلى الغرامة والحبس، مشيرًا إلى أن هذه الشروط يتم الموافقة عليها قبل الزواج للتقيد بها.
وتابع النائب أن من أبرز المواد التي شهدها القانون أنه يشترط علي الزوج قبل الزواج ألا يقترن بزوجة أخرى إلا في حالة موافقة الزوجة موافقة مكتوبة وموثقة منها ويتم تقديمها للمأذون ولمحكمة الأسرة، مؤكدًا أنه يعطي الحق للزوجة في تطليق نفسها، بشرط ألا تحصل علي حقوقها، موضحًا أن هذا الطلاق يكون بديلًا للخلع ولكن للتخفيف علي محاكم الأسرة وحفظ حق الزوجة.
وأضاف "العليمي" أنه لابد أن يتم توثيق الطلاق عند المأذون، فى حالة وقوعه قبل الذهاب للمأذون ويقوم المأذون بإقراره وتوثيقه، أما في حالة أنه لم يتم وقوع الطلاق، وأنهما ذهابان إلي المأذون لتطليقهما، يقوم باستدعاء حكم من أهله وحكم من أهلها ويقوم بمحاولة للصلح وإن لم يصطلحا يقوم بتحديد فترة بينهما ليصطلحا، وإلا فيقوم بالتفريق بينهما.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلي أن بعض هذه المواد معمول بها وموجودة في اللائحة التنفيذية، ولكن هذه بعض التعديلات عليها وإضافة بعض المواد، لافتًا إلي أن الزواج سوف يقوم عليها.