صاحب مشروع "تطليق الزوجة نفسها" للمعترضين: "أنتم لا تفقهون شيئًا".. وكبير الأئمة: حملة لتدمير الأسرة

"من أبدوا اعتراضهم على مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، الذي سأتقدم به في بداية دور الانعقاد الثالث، لا يفقهون شيئًا ولهم اتجاهات معينة"، هكذا عقّب النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، على استياء البعض على مشروع قانونه باعتباره يهدد كيان الأسرة المصرية.
وأثار قانون "تنظيم عمل المأذونين"، الذي أعده "العليمي"، ويقضي بإباحة تطليق الزوجة نفسها، وضرورة حصول الزوج على إذن كتابي من الزوجة الأولى حال زواجه من أخرى، جدلًا واسعًا، إذ اعتبره البعض مخالفًا للشريعة الإسلامية ويؤدى لزعزعة استقرار الأسرة المصرية.
90 % من المواد المثيرة للجدل موجودة فى لائحة المأذونين
وأكد عبد المنعم العليمي، في تصريح ل"مصراوي"، أن 90% من النصوص الخاصة بتأمين الأسرة التي وردت ضمن مشروعه وأثارت جدلًا، موجودةٌ أصلا في لائحة المأذونين المعمول بها حاليا، ولكن لا يتم تفعيلها.
وأوضح "العليمى" أن المواد التي أثارت الجدلَ ضمن مشروعه، وعلى رأسها الاتفاق على حق الانتفاع على مسكن الزوجية في حالة الطلاق وعدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإخطار موثق من الزوجة وتفويض الزوجة بتطليق نفسها، وألا يقل سن المتزوج عن سن 18 عامًا شابًا كان أو فتاة، تتضمنه لائحة المأذونين المعمول بها حاليًا، وما أدخله في مشروعه أنه يلزم فقط بتنفيذ هذه المواد، ويضع عقوبات لمن يخالفها.
وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن مشروعه كان يتعلق بتنظيم عمل المأذونين في المقام الأول، لكن ما تضمنه مؤتمر الشباب الأخير الذى عقد بالإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، من مناقشات للمشاكل الخاصة بالمرأة، وعلى رأسها معاشات المطلقات ببنك ناصر الاجتماعي، دعاه لإعداد باب لسد الثغرات الموجودة في التشريعات القائمة، خاصة وأن محاكم الاسرة تضج بدعاوى الطلاق التي تزيد يومًا بعد يوم.
حق الاعتراض للجهات الرسمية فقط
وشدد "العليمي" على رفضه أي اعتراضات على مشروعه شكلًا وموضوعًا، إلا من الجهات الرسمية التي لها الحق الشرعي في الموافقة على المشروع من عدمه، في مقدمتها مجلس القضاء الأعلى وفق للمادة 185 من الدستور، ومجمع البحوث الإسلامية والإفتاء وفقا للمادة 2 من الدستور، مع أخد رأى المجلس الأعلى للمرأة.
ولفت عضو اللجنة التشريعية إلى أن مشروعه يتضمن، إلى جانب المواد التى تحافظ على حقوق المرأة، العديد من المزايا للمأذونين، حيث تشملهم قوانين التأمين الاجتماعي والصحي، علاوة على اعتبار المأذون موظفًا عامًا يتقاضى مرتبًا، ويُحصِّل رسومه المقررة، وفقا لما جاء في القانون.
آراء: تطليق المرأة نفسها لا يعارض الشريعة
ومن جانبه، وصفت النائبة أماني عزيز، وكيل اللجنة الدينية في مجلس النواب، مشروع القانون ب"الجيد"، وأكدت أنها عند مناقشته في اللجنة ستقترح بعض التعديلات عليه.
وردَّت أمانى عزيز على اعتراضات البعض على مشروع القانون باعتباره مخالفًا للشريعة الإسلامية، مؤكدة أن الشرع يبيح الطلاق عموما، ولا يمكن أن تنحصر هذه الحرية في يد الرجل فقط، وهو ما وافقتها الرأي فيه الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، التي أوضحت أن تطليق المرأة نفسها من زوجها، لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
ونوهت آمنة نصير إلى أن حصر حق الطلاق فى يد الرجل فقط أساسه المعتقدات والأعراف والموروثات الثقافية التي تربينا عليها، ولا يوجد نص يحرم أن تطلق المرأة نفسها، لافتة إلى أنه من الشرع أن يُعلِّم الرجل زوجته فى حال إقباله على الزواج الثاني، فإذا طاقت ذلك فهي حرة، وإذا رفضت فهنا، يجب أن تُسَرح بمعروف ولا يُنكِل بها الزوج أو يُعلقها.
كبير الأئمة: الشريعة لا تعطى الحق للمرأة فى الإذن الكتابى
فى المقابل، اعترض الدكتور منصور مندور، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، فى تصريح ل "مصراوى" على مشروع القانون، مؤكدا أن الشريعة أعطت المرأة الحق في التخلص من الرجل بوسائل مثل الخلع، أو اللجوء إلى القاضي.
ورأى منصور مندور، أنه حتى ولو أخذنا بما جاء فى مشروع القانون بأن من حق المرأة تطليق نفسها، فإنه لابد من رجوعها إلى القاضي للحصول على ورقة تؤكد أنها أصبحت بدون زوج، وبالتالى الشريعة أعطتها الحق بطريقة قانونية وشرعية صحيحة".
وفيما يخص ضرورة حصول الزوج على إخطار كتابي من الزوجة الأولى حال زواجه من ثانية (كما جاء يقترحه مشروع العليمي)، فبحسب "مندور" ليس في الشريعة الإسلامية ما يحتم على الزوج الحصول على إذن من زوجته الأولى، قائلا: "الزواج الثاني له أسباب، وإن كان إعلام الزوجة الأولى وإخطارها من الشريعة، فإن فكرة الحصول على ورقة بالموافقة أمر بعيد عن الصواب".
ولا يمانع كبير الأئمة فى مناقشة أى مشروع قانون يتفق مع روح الشريعة، إلا أنه يرفض محاولة التضييق على الأسرة بهدف الحفاظ عليها، لافتا إلى أن هناك حملةً لتدمير الأسرة في الإسلام.
وانتهى "مندور" إلى أنه ليس بالقانون وحده تحيا الأسرة، وإنما بالتربية وتعريف الزوجة بحق زوجها عليها، وتعريف الزوج بحق زوجته وأولاده وأسرته، وأن يعرف كلاهما معنى القوامة، وهل هي تسلط أم رعاية وعناية ومتابعة ومسئولية كاملة يقوم بها الرجل نحو زوجته.