أكد علاء الوشاحي، عضو الغرفة التجارية ونائب رئيس الغرفة، أنه تقدم اليوم باستقالة لوزير الصناعة والتجارية، نظراً لعدم قدرته على مواصلة العمل، لما لاحظه من مخالفات وإهدار للأموال، من صرف مكافأة للعاملين على قرابة ببعض الأعضاء، وعدم اكتمال شعب الغرفة، وتفعيلها باستثناء شعب البقالين والمواد البترولية والمخابز، وتبقى عشرات الشعب حبرا على ورق دون تشكيل أو تفعيل والمصاريف الشهرية تتفوق على 90% من إيرادات التجار، وتعيين بعض المنتسبين بغرض المجاملة. جاء ذلك عقب اجتماع طارئ نظمته الغرفة التجارية بالمحافظة مساء أمس الخميس برئاسة المهندس أحمد الرفاعي، لبحث الاتهامات التي وجهها علاء الوشاحي، نائب الثاني لرئيس الغرفة التجارية، ضد رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ ورؤساء الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، ومجالس إداراتها، وغيرهم. وتناول الاجتماع تلك الاتهامات التي وجهها الوشاحي، لأعضاء الغرفة بكفر الشيخ، وأنها لا أساس لها من الصحة، لوجود خلافات شخصية، وعندما وجد رئيس المجلس اكتمال النصاب القانوني، بحضور 9 أعضاء و2 من المنتسبين، طرح ما صدر من الشاحي، من اتهامات عبر صفحته الشخصية، وزعت على الأعضاء. وتداول المجلس النقاش، وانتهى القرار بالإجماع بإحالة النائب الثاني، لرئيس الغرفة للجنة الفصل في العضوية لتطبيق المادة 8 من القانون رقم 189 لسنة 1951، وتعديلاتها والتي يرأسها مستشار بدرجة رئيس مجلس الدولة، يختاره رئيس مجلس الدولة رئيساً، ورئيس القطاع الذي يعينه الوزير المختص لشئون التجارة الداخلية، وعضوان يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية، من بين أعضاء الغرف المعنية، وعضو من الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره الاتحاد، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء، وتفصل اللجنة في إسقاط العضوية عن عضو الغرفة.