التجار باتحاد الغرف يطالبون بإعادة الانتخابات في شعب المتهمين بقضايا الفساد

أكد عدد كبير من رؤساء الشعب العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة إعادة تشكيل مجالس إدارات الشعب العامة والغرف التجارية واتحادها العام خاصة من "المعينين" لبطلان عضوية بعض الاعضاء الذين اتهموا في قضايا فساد وأعلن النائب العام منعهم من السفر.
طالب ابراهيم المغربي رئيس الشعبة العامة للبصريات بإعادة تشكيل الشعبة العامة للمستثمرين.. والتي يرأسها محمد أبوالعينين وكذلك إعادة تعيين عضو مجلس إدارة جديد بالاتحاد العام للغرف التجارية خلفا لهشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات أحد المعينين بالاتحاد العام للغرف التجارية نظرا للوقوع تحت طائلة التحقيقات ومنعهم من السفر وتوجيه تهم إهدار المال العام.
كما طالب بإعادة انتخاب بعض رؤساء الغرف التجارية التي تدور حولهم شبهات وذلك تأكيدا للمادة 10 من القانون الحاكم للغرف التجارية 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون 6 لسنة 2002
أما أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة فقد طالب بسرعة تعيين أعضاء جدد في الشعب أو الاتحاد بدلا من الأعضاء الذين فقدو شروط العضوية لمزيد من التنمية لافتا النظر الي مطالبته بحل جميع مجالس ادارات الغرف التجارية واتحادها العام من المعينين علي اعتبار ان وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد والمتهم في قضايا إهدار المال العام قد قام بتعيينهم وهذه التعيينات يشوبها من وجهة نظره عدة تساؤلات.
في السياق ذاته اتفق عدد كبير من رؤساء الغرف التجارية علي تلك المطالب وجددو مطالبهم بسرعة تعديل قانون الغرف التجارية ليتلاءم مع المتغيرات لأنه بوضعه الحالي لا يتلاءم مع الدور المطلوب من الغرف التجارية الشريك الرئيسي في التنمية علي حد قولهم وذلك من خلال مقترحات تضمنت:
عدم إطلاق يد الوزير المختص في التعيينات الخاصة بتشكيلات مجالس إدارات الغرف التجارية واتحادها العام والاكتفاء بتعيينه ربع العدد المقرر بدلا من نصف العدد كما كان في السابق لكل الغرف مؤكدين بطلان بعض التعيينات بالغرف التجارية والتي تم اختيارها في عهد الوزير السابق .
كما طالبت الغرف التجارية ضرورة ان يكون عضو مجلس الإدارة قد مارس التجارة مدة سنتين في حالة ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي أو خمس سنوات في حالة المؤهل المتوسط وعشر سنوات في حالة ان يكون بدون مؤهل واعتبار الغرف التجارية من الهيئات العامة وان يكون لها الشخصية الاعتبارية في قبول التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف.
كما تضمنت المقترحات التأكيد علي اختصاص الغرف التجارية بإدارة وتشغيل أسواق الجملة التي في نطاقها.