جهاز شرطي لمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية

يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل، الملامح النهائية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، متضمنا تعديل 7 مواد من القانون السابق، وإضافة 5 مواد جديدة تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وحمايتها من التعديات، من خلال إنشاء شرطة خاصة تتولى حماية الأراضي الزراعية تمهيدا لإحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ووصف النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب التعديلات بأنها "جيدة"، لكنه قال إن "الأهم التطبيق على أرض الواقع, كما أنها تمثل استجابة لتوصيات وبيانات لجنة الإدارة المحلية, خاصة فيما يتعلق بتطبيق اللامركزية ومنح رؤساء الوحدات المحلية حق التعامل مع المباني المخالفة، بالإضافة إلى مقترح إنشاء شرطة خاصة لحماية الأراضي الزراعية".
وقال البرلماني مجدي ملك، إن مقترح إنشاء شرطة خاصة هو مطلب طال انتظاره لفترة طويلة من أجل وجود قوة متخصصة ومتفرغة لإنفاذ القانون مع المخالفين والمعتدين على الأراضي الزراعية، موضحا أن السنوات الأخيرة عقب ثورة 25 يناير شهدت حالات كثيرة جدا من التعدي على الأراضي الزراعية وتغيير نشاطها الزراعي وبالتالي نحن في حاجة ماسة لهذه التعديلات من أجل حماية الرقعة الزراعية.
وأكد النائب رائف تمراز, عضو لجنة الزراعة بالبرلمان, أن "وجود شرطة خاصة ومتفرعة لحماية الأراضي الزراعية من التعدي عليها وانتهاك حرمتها من قبل مافيا الأراضي يأتي في إطار حرص الدولة على حماية أراضيها, مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعدما تلاحظ زيادة التعدي على الأراضي".
وأوضح ل"المصريون"، أن "تعديلات أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 جاء لردع المحالفين كما أن وجود شرطة متخصصة لردع هؤلاء تحد بشكل كبير من اقتراف كل المخالفات على الأراضي".