تعديلات قانون الزراعة كلمة السر لمواجهة التعديات على الأراضي

قضية التعدي على الأراضي الزراعية تعتبر أحد أهم الأزمات التى تواجه الاقتصاد الزراعى في مصر، خبراء القانون أكدوا أن المواد الحالية بقانون الزراعة في حاجة إلى تعديلات عاجلة، لا سيما أن التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بلغت أكثر من مليون، و400 ألف حالة، منذ ثورة 25 يناير 2011، سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين، بحسب تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة مؤخراً.
الدكتور عادل عامر ستاذ القانون العام، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، أكد ضرورة إدخال بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وأهمها تغليظ العقوبات على مرتكبي مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية، بالاضافة إلى تحويل مخالفات البناء هذه، من جنحة إلى جناية فضلاً عن مضاعفة الغرامات الموقعة على المخالفين، وإحالة المتورطين بالبناء المخالف أو تبوير الأراض لجهات التحقيق.
ووصف تلك التعديلات بالمرحلة التمهيدية لاستصدار قرار جمهورى لحماية الأراضى من تلك الظاهرة.
وشدد عامر، على ضرورة حظر إمداد المبانى المتعدية على الأراضى الزراعية بالمرافق بأى صورة من الصور، ومحاسبة الموظفين العموميين في حالة تورطهم في تلك المخالفات، موضحاً أن مجلس الوزراء ناقش في وقت سابق، مسألة ربط التعديلات بين قانون الزراعة 116 لسنة 1983 و119 لسنة 2008 وذلك لضمان عدم وجود تعارض بين مواد القوانين المواجهة لجريمة البناء على الأراضى الزراعية.