"الدفاع" تدعم "الداخلية" في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.. و"أبو حديد": قرار جمهوري بتغليظ العقوبة على المتعدين

قال الدكتور أيمن فريد ابو حديد، وزير الزراعة، إن عدد حالات التعدي على الأراض الزراعية بلغت مليون و 38 ألف حالة علي الأقل، وهو ما يهدد بتآكل الرقعة الزراعية، ويؤثر على الاقتصاد الزراعي المصري، لافتا إلى موافقة وزارة الدفاع على دعم الشرطة المدنية لتأمين عمليات الإزالة لأنها قضية أمن قومي .
وأضاف، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تعمل على أربعة محاور أساسية تبدأ بتوفير الحماية الأمنية للإزالة، وتوفير آلات والمعدات الإزالة بالإضافة إلى تغليظ العقوبة فورا على كل من تعدى بالبناء والتجريف على الأراضي الخصبة، فضلاً عن تفعيل الضبطية القضائية على أرض الواقع بكل حزم على المتعدين .
وأكد أنه لا تراجع عن تجريم المتعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المسؤول الرئيسي فى عمليات التبوير، لافتا إلى إعادة تقييم أداء وكلاء الزراعة بالمديريات، الذين لم يقوموا بالواجب المنوط بهم تجاه هذه الأزمة، ومحاسبة المقصرين."
وأوضح أبو حديد أنه سيتم خلال أيام إصدار قرارجمهوري يتضمن تغليظ عقوبة التعدي علي الأراضي الزراعية، وأنه يتضمن تعديلا فى القانون 116 لسنة 1983 الخاص بعقوبات التعدي علي الأراضي الزراعية بدءا من المادة 154 وحتى المادة 159 حيث لا تقل عقوبة الحبس فى جميع المواد عن شهر مع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه .
وكان وزير الزراعة قد اجتمع مساء أسم الأول مع وزير التنمية المحلية وممثلي 7 وزراء لبحث التصدي للأزمة وكيفية مواجهتها، حيث طالب اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، بتشديد العقوبة على المتعدي على الرقعة الزراعية بالبناء أو التجريف حفاظا على الأراضي الخصبة، بوضع قانون يجرم التعديات على الأراضي الزراعية، بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة تصل لنصف مليون جنيه، وفى حالة التصالح يقوم المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، وتحويل الأرض لأرض زراعية مرة أخرى مع دفع الغرامة .