‫‫"أبوحديد": 4 محاور رئيسية لمواجهة أزمة التعدي على الأراضى الزراعية‬‬

حدد الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، 4 محاور رئيسية لمواجهة أزمة التعدى على الأراضى الزراعية‬‬، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور ممثلى 9 وزارات و شهده اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية.‬
فمن جانبه، أكد أبو حديد أن وزارة الزراعة لن تتراجع عن تجريم التعدى على الأراضى الزراعية ومحاسبة المسئول الرئيسي فى عمليات التبوير، لافتا إلي أنه يتم الآن تقييم أداء وكلاء الزراعة بالمديريات، والذين لم يقوموا بالواجب المنوط بهم تجاه هذه الأزمة، والتى تسببت فى أذى لجميع طوائف الشعب المصرى.
وأضاف "لا ننكر أن على الوزارة واجب يجب أن تقوم به، ومن الضرورى أن يقوم قطاعا لخدمات والمديريات التابعة له بتنفيذ هذا الجهد ، ومن منطلق دورى فأنا أعمل على تقنين الوضع ومحاسبة المقصرين فى هذا الأمر"‬‬.
وتابع "أن عدد حالات التعدى على الأراض الزراعية بلغت حتى الآن نحو مليون و 138 ألف حالة على الأقل، وزيادة حالات التعدى أمر يهدد تآكل الرقعة الزراعية ويؤثر على الاقتصاد الزراعى المصرى، وأن الحد من تلك الظاهرة يحتاج الى تضافر الجهود بين كافة الوزارات والهيئات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة".
وأوضح "أن ذلك يحتاج الى 4 محاور أساسية تبدأ بتوفير الحماية الأمنية للإزالة، وتوفير الآلات والمعدات الكافية، فمعدات جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة لا تكفى وحدها لذلك، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة فورا على كل من تعدى بالبناء والتجريف على الأراضى الخصبة، فضلاً عن تفعيل الضبطية القضائية على ارض الواقع بكل حزم على المتعدين".‬‬‫‫
وقال إن التعديات تتسبب فى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا وترفع من معدلات التصحر فى هذه المناطق، مشيراً إلي انه يتم أخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية بصفتها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الاراضى لسرعة إزالة هذه التعديات‪.‬‬‬
‫‫
‫‫وأوضح أبوحديد أنه سيتم خلال أيام إصدار قراراً جمهورياً يتضمن تغليظ عقوبة التعدى علي الأراضى الزراعية، وأنه يتضمن تعديلا فى القانون 116 لسنة 1983 الخاص بعقوبات التعدي علي الأراضى الزراعية بدءا من المادة 154 وحتى المادة 159، بحيث لا تقل عقوبة الحبس فى جميع المواد عن شهر مع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيها ولا تزيد على 100 ألف جنيه.‬‬
‫‫ومن جانبه، طالب اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، بتشديد العقوبة على المتعدى على الرقعة الزراعية بالبناء او التجريف حفاظ على الاراضى الخصبة.
وأكد أنه تم سيتم تفعيل وضع قانون يجرم التعديات على الأراضى الزراعية بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة تصل لنصف مليون جنيه، وفى حالة التصالح يقوم المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، وتحويل الأرض لأرض زراعية مرة أخرى مع دفع الغرامة.‬‬
‫‫وطالب وزير التنمية المحلية بتكاتف جميع الوزارات والجهود الشعبية لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية، وتكليف مديرية الزراعة ورئيس المدينة المحلية، والمحافظين بالبلاغ الفورى عن اى حالة تعدى ومنعها سواء بالتشوين او البناء حتى تتمكن أجهزة الدولة من إزالتها فورا.‬‬
‫‫
وقال ممثل وزارة الداخلية، رئيس شرطة المسطحات المائية والبيئة، "إن شرطة المسطحات والبيئة قادرة علي التصدى للمتعدين بقوة بشرط الازالة الفورية وبما يحقق مردودا إيجابيا يوقف نزيف التعديات"‪.‬‬‬