أبو حديد يناقش آلية وقف التعدي على الأراضي الزراعية بحضور وزير التنمية

قال الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: "بعد تفاقم التعديات على الأراضي الزراعية فإن الوزارة تحتاج أربعة محاور أساسية لإزالتها أهمها توفير الحماية الأمنية والمعدات الكافية"، مؤكدًا أن معدات جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة لا تكفي، بالإضافة إلى تغليظ عقوبة كل من تعدى بالبناء والتجريف على الأراضي الخصبة، وتفعيل الضبطية القضائية على أرض الواقع بكل حزم على المتعدين.
جاء ذلك خلال اجتماع بحث ملف التعديات على الأراضي الزراعية، بحضور الدكتور اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية وممثلى 6 وزارات.
وأضاف أنه طبقًا لآخر تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن إجمالي عدد حالات التعديات على الأراضي الزراعية أسبوعيًّا وصل إلى 7 آلاف و794 حالة تعد من قبل الخارجين على القانون بالبناء والتجريف والتشوين، على مساحة بلغت 348 فدانًا أسبوعيًّا من الأراضي الخصبة، ما يهدد بتآكل الرقعة الزراعية وتأثيره على الاقتصاد الزراعي المصري.
وأكد أن التعديات تؤدي إلى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضي الدلتا، ويرفع من معدلات التصحر في هذه المناطق، مشيرًا إلى أنه يتم إخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية طبقًا لنص المادة 60 و61 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حيث إنها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضي لسرعة إزالة هذه التعديات.
ومن جانبه طالب اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بتشديد العقوبة على المتعدين على الرقعة الزراعية بالبناء أو التجريف والتشوين؛ حفاظًا على الأراضي الخصبة، وفي القريب العاجل سيتم تفعيل قانون تجريم التعديات على الأراضي الزراعية، بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة تصل لنصف مليون جنيه، وفي حالة التصالح يزيل المخالف المخالفة على نفقته الخاصة، وتحويلها لأرض زراعية مرة أخرى مع دفع الغرامة.