جهاز أمني متخصص لحماية الرقعة الزراعية من التعديات وتطبيق الإزالة الفورية

تدرس الحكومة حاليًّا إنشاء جهاز أمني متخصص لحماية أراضي الدولة الزراعية من التعديات وتطبيق الإزالة الفورية على المساحات المتعدى عليها بالبناء والتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية بقوة وحسم، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من وزارة الزراعة في هذا الشأن إلى الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أحالها إلى وزارة الداخلية لإعداد دراسة متكاملة.
وأوضح تقرير لوزرة الزراعة عن ارتفاع التعديات على الأراضي الزراعية إلى نحو مليون و390 ألف حالة تعدٍّ على مساحة حوالي 45 ألف فدان من الأراضي الخصبة، منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، بينما نجحت الأجهزة الأمنية في إزالة ما يقرب من 12 ألف حالة فقط، على مساحة حوالي 7 آلاف فدان.
وحذر الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من تفاقم عدد حالات التعديات على الأراضي الزراعية الذي وصل أسبوعيًّا إلى 7 آلاف و794 حالة تعدٍّ من قبل الخارجين على القانون بالبناء والتجريف والتشوين، على مساحة بلغت 348 فدانًا أسبوعيًّا من الأراضي الخصبة، ما يهدد بتأكل الرقعة الزراعية وتأثيره على الاقتصاد الزراعي المصري.
ورأس وزير الزراعة بعد ظهر اليوم اجتماعًا بمقر الوزارة لبحث ملف التعديات على الأراضي الزراعية، بحضور اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، وممثلي 6 وزارات.
وقال وزير الزراعة: «إن التعديات تؤدي إلى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضي الدلتا، ويرفع من معدلات التصحر في هذه المناطق».
واكد أبو حديد أنه يتم إخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية طبقًا لنص المادتين 60 و61 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حيث إنها الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضي لسرعة إزالة هذه التعديات.
حضر الاجتماع ممثلو وزارات الداخلية والتنمية المحلية والإسكان والبترول والكهرباء، والدفاع، لبحث ملف التعديات على الأراضي الزراعية، بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي للحد من التعديات والإزالة الفورية بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لإزالتها بجميع المحافظات.