جهاز أمني لحماية الرقعة الزراعية من التعديات وتطبيق الإزالة الفورية

تدرس الحكومة حاليًا، إنشاء جهاز أمنى متخصص لحماية أراضى الدولة الزراعية من التعديات وتطبيق الإزالة الفورية على المساحات المتعدى عليها بالبناء والتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية بقوة وحسم، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من وزارة الزراعة في هذا الشأن إلى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، والذي أحالها إلى وزارة الداخلية لإعداد دراسة متكاملة.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة عن ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية إلى نحو مليون و390 ألف حالة تعدٍّ على مساحة نحو 45 ألف فدان من الأراضى الخصبة، منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، بينما نجحت الأجهزة الأمنية في إزالة ما يقرب من 12 ألف حالة فقط، على مساحة نحو 7 آلاف فدان.
وحذر الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، من تفاقم عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية الذي وصل أسبوعيا إلى 7 آلاف و794 حالة تعد من قبل الخارجين على القانون بالبناء والتجريف والتشوين، على مساحة بلغت 348 فدانًا أسبوعيًا من الأراضى الخصبة، ما يهدد بتآكل الرقعة الزراعية وتأثيره على الاقتصاد الزراعى المصرى.
ورأس وزير الزراعة بعد ظهر اليوم اجتماعا بمقر الوزارة لبحث ملف التعديات على الأراضى الزراعية، بحضور اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، وممثلى 6 وزارات.
وقال وزير الزراعة، إن التعديات تؤدى إلى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، ويرفع من معدلات التصحر في هذه المناطق.
وأكد أبو حديد أنه يتم إخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية طبقًا لنص المادتين 60 و61 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حيث إنها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضى لسرعة إزالة هذه التعديات.
حضر الاجتماع ممثلو وزارات الداخلية والتنمية المحلية والإسكان والبترول والكهرباء، والدفاع، لبحث ملف التعديات على الأراضى الزراعية، بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى للحد من التعديات والإزالة الفورية بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لإزالتها بجميع المحافظات.