أبوحديد: 4 محاور رئيسية تحقيقها يقضى على أزمة التعدى على الأراضى الزراعية

ممثل الداحلية: قادرون على التصدى للمتعدين بقوة وسنوقف "نزيف" التعديات.. و"الدفاع": ندعم الشرطة لتأمين الازالة علي الأراضى الزراعية

ناقش اجتماع جمع وزيرى الزراعة والتنمية المحلية، وبحضور ممثلى 7 وزارات، ملف التعديات على الاراض الزراعية، والحد منها قبل تفاقها وسبل ازالة مخالفات البناء على الاراضى الزراعية بالمحافظات المختلفة.

حضر الاجتماع الذى استمر على مدار ثلاث ساعات متواصلة، ممثلى وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية والاسكان والبترول والكهرباء والدفاع، وذلك بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى للحد من التعديات والازالة الفورية بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، لإزالتها بجميع المحافظات.

من جانبة، أكد الدكتور ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن وزارة الزراعة لن تتراجع عن تجريم المتعدى على الأراضى الزراعية ومحاسبة المسؤل الرئيسي فى عمليات التبوير، كما أكد أبوحديد أنه يتم الآن تقييم أداء وكلاء الزراعة بالمديريات، والذين لم يقوموا بالواجب المنوط بهم تجاه هذه الأزمة، والتى تسببت فى أذى لجميع طوائف الشعب المصرى، مضيفاً أن وزارة الزراعة لا ننكر أن عليها واجب يجب أن تقوم به، ومن الضرورى أن يقوم قطاعا لخدمات والمديريات التابعة له بتنفيذ هذا الجهد قائلاً " ومن منطلق دورى فأنا أعمل على تقنين الوضع ومحاسبة المقصرين فى هذا الأمر".

وأضاف الوزير ان عدد حالات التعدى على الأراض الزراعية بلغت حتى الان نحو مليون و38 ألف حالة علي الأقل، ان زيادة حالات التعدى أمر يهدد تآكل الرقعة الزراعية ويؤثر على الاقتصاد الزراعى المصرى، وأن الحد من تلك الظاهرة يحتاج الى تضافر الجهود بينكافة الوزارات والهيئات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة، مضيفاً ان ذلك يحتاج الى أربعة محاور أساسية تبدأ بتوفير الحماية الأمنية للإزالة، وتوفير آلات والمعدات الكافية مؤكد ان معدات جهاز تحسين الاراضى بوزارة الزراعة لا تكفى وحدها لذلك، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة فورا على كل من تعدى بالبناء والتجريف على الاراضى الخصبة، فضلاً عن تفعيل الضبطية القضائية على ارض الواقع بكل حزم على المتعدين.

وقال أن التعديات تتسبب فى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، ويرفع من معدلات التصحر فى هذه المناطق، مشيراً انه يتم أخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية بصفتها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الاراضى لسرعة إزالة هذه التعديات.

ولفت الوزير الى أن الحكومة سعت الموسم الشتوى الحالي بتوفير جميع المقررات السمادية للمحاصيل الزراعية الشتوية وانه تم القضاء على أزمة السماد، مطالباً بتكاتف الجهود الشعبية والوزارات المعنية للقضاء على التعديات على الاراضى الزراعية حفاظ على الاقتصاد الزراعي وزيادة الإنتاج.

وأوضح أبوحديد أنه سيتم خلال أيام إصدار قراراً جمهورياً يتضمن تغليظ عقوبة التعدى علي الأراضى الزراعية، وأنه يتضمن تعديلا فى القانون 116 لسنة 1983 الخاص بعقوبات التعدي علي الأراضى الزراعية بدءا من المادة 154 وحتى المادة 159 حيث لا تقل عقوبة الحبس فى جميع المواد عن شهر مع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ومن جانبه طالب اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بتشديد العقوبة على المتعدى على الرقعة الزراعية بالبناء او التجريف حفاظ على الاراضى الخصبة، مؤكد إنه تم سيتم تفعيل وضع قانون يجرم التعديات على الأراضى الزراعية، بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة تصل لنصف مليون جنيه، وفى حالة التصالح يقوم المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، وتحويل الأرض لأرض زراعية مرة أخرى مع دفع الغرامة.

كما طالب وزير التنمية المحلية ، بتكاتف جميع الوزارات والجهود الشعبية لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ، وتكليف مديرية الزراعة ورئيس المدينة المحلية، والمحافظين بالبلاغ الفورى عن اى خالة تعدى ومنعها سواء بالتشوين او البناء حتى تتمكن أجهزة الدولة من إزالتها فورا.

فيما أوضح ممثل وزارة الداخلية، رئيس شرطة المسطحات المائية والبيئة: إن شرطة المسطحات والبيئة قادرة علي التصدى للمتعدين بقوة بشرط الازالة الفورية وبما يحقق مردودا إيجابيا يوقف نزيف التعديات.

وأكد ممثل وزارة الدفاع، أن الوزارة تلبي وتدعم الشرطة المدنية لتأمين الازالة علي الأراضى الزراعية ايمانا من القوات المسلحة بأن وقف نزيف لتعدي علي الأراضى الزراعية يمثل قضية أمن قومي ، مؤكداً أن القوات المسلحة ملتزمة بإزالة أية تعديات علي منشآت وزارة الدفاع.