اتهمت حملة مين بيحب مصر وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية بالتسبب في ارتفاع معدلات التعديات علي الأراضي الزراعية، موضحة أن الوحدات المحلية المتهم الرئيسى فى زيادة التعديات لتقاعسها عن أداء مهامها وتجاهلها خطورة التعديات. وقال الحسين حسان، مؤسس الحملة، في بيان الخميس،: «المحليات تخالف تعليمات مجلس الوزراء وتقوم بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه للمخالفين، وتمتنع عن استلام محاضر مخالفات التعديات التى تقوم بتحريرها مدريات الزراعة بالمحافظات لتنفيذ قرارات الإزالة مما يعيق تنفيذها ويزيد من هذه المخالفات». وأشار إلى إن أكبر العوائق التى تواجه الأجهزة الأمنية أمام عمليات الإزالة توصيل المرافق للمبانى المخالفة من قبل الوحدات المحلية، موضحا أنه يجب منع توصيل مرافق الكهرباء والمياه إلى هذه التعديات للحد من البناء على الأرضى الزراعية أو التجريف والتشوين، وأنه لابد من تحويل المتورطين فى مخالفات توصيل المرافق للمتعدين لجهات التحقيق لمنع تكرارها، ولكن المحليات غير متعاونة، بحسب قوله. وطالب «حسان» باصدار قرار جمهورى لإنشاء شرطة خاصة بالتعديات تكون مهمتها هى تنفيذ القرارات الخاصة بالتعديات على الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى إزالة العقارات المخالفة التى وصل عددها إلى 450 ألف عقار مخالف. وشدد علي ضرورة تعديل المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 التي تنص على أنه يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وأن تصل العقوبة بدلا من الف جنية الى مائتى الف جنية كحد أدنى وحبس لمدة خمس سنوات بالاضافة إلى عودة الأرض على ما كانت عليه. وطالب حسان بتعديل المواد 150 ، 153 ، 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
