"مين بيحب مصر" تتهم وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية بزيادة التعديات على الاراضى الزراعية

قال الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر إن الحملة تدعم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاص بمتابعة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع المخالفين طبقًا للقانون على أهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية.
وجدد مؤسس الحملة مطالبته بانشاء مجلس أعلى للتعديات برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وعضوية كلامن وازاة الرى والموارد المائية وزارةالداخلية والاسكان والدفاع والتنمية المحلية والكهرباء.
واتهم مؤسس الحملة وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية بزيادة التعديات على الاراضى الزراعية واشار الى إن الوحدات المحلية السبب الرئيسى فى زيادة التعديات على الأراضى الزراعية لتقاعسها عن أداء مهامها وتجاهلها خطورة «التعديات»، مؤكد أنه بالرغم من تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة مخالفات التعديات وعدم توصيل المرافق، فإن المحليات تخالف ذلك وتقوم بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه للمخالفين وتمتنع عن استلام محاضر مخالفات التعديات التى تقوم بتحريرها مدريات الزراعة بالمحافظات لتنفيذ قرارات الإزالة مما يعيق تنفيذها ويزيد منها.
وأشار حسان إلى إن أكبر العوائق التى تواجه الأجهزة الأمنية أمام عمليات الإزالة، توصيل المرافق للمبانى المخالفة من قبل الوحدات المحلية، موضحًا أن بعض موظفى وزارة الكهرباء يقومومون بعمل قررات للاراضى الزراعيةالتى يتم التعدى عليها عن تحت مسمى الممارسة يقوم بها بعض موظفى الكهرباء كسند لتوصيل الكهرباء للاراضى التى يتم التعدى عليها واضاف انة يجب منع توصيل مرافق الكهرباء والمياه إلى هذه التعديات للحد من البناء على الارضى الزراعية أو التجريف والتشوين، ولابد من تحويل المتورطين فى مخالفات توصيل المرافق للمتعدين لجهات التحقيق لمنع تكرارها، ولكن المحليات غير متعاونة
وطالبت حسان باصدار قرار جمهور لانشاء شرطة خاصة بالتعديات تكون مهمتها هى تنفيذ القرارات الخاصة بالتعديات على الاراضى الزراعية وبالاضافة الى ازالة العقارات المخالفة التى وصل عددها الى 450الف عقار مخالف.
وطالب مؤسس الحملة بتعديل المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 تنص على أنه "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها" وان تصل العقوبة بدلا من الف جنية الى مائتى الف الف جنية كحد ادنى وحبس لمدة خمس سنوات بالاضافة الى عودة الارض على ماكانت علية.
وطالب حسان بتعديل المواد 150 ، 153 ، 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
لتحقيق الغاية المستهدفة من القانون وهي حماية الرقعة الزراعية من أي عبث مهما كان حجمه أو مساحته.