مين بيحب مصر - ندعم قرار السيسى الخاص بالتعديات على الاراضى الزراعية

مين بيحب مصر :ندعم قرار السيسى الخاص بالتعديات على الأراضى الزراعية
مين بيحب مصر:تتهم وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية بزيادة التعديات على الأراضى الزراعية
قال الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر: إن الحملة تدعم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاص بمتابعة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع المخالفين طبقًا للقانون على أهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية .
وجدد مؤسس الحملة مطالبته بإنشاء مجلس أعلى للتعديات برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وعضوية كلا من وازاة الرى والموارد المائية وزارةالداخلية والاسكان والدفاع والتنمية المحلية والكهرباء .
واتهم مؤسس الحملة وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية بزيادة التعديات على الاراضى الزراعية واشار الى إن الوحدات المحلية السبب الرئيسى فى زيادة التعديات على الأراضى الزراعية لتقاعسها عن أداء مهامها وتجاهلها خطورة «التعديات»، مؤكد أنه بالرغم من تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة مخالفات التعديات وعدم توصيل المرافق، فإن المحليات تخالف ذلك وتقوم بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه للمخالفين وتمتنع عن استلام محاضر مخالفات التعديات التى تقوم بتحريرها مديريات الزراعة بالمحافظات لتنفيذ قرارات الإزالة مما يعيق تنفيذها ويزيد منها.
وأشار حسان الى إن أكبر العوائق التى تواجه الأجهزة الأمنية أمام عمليات الإزالة، توصيل المرافق للمبانى المخالفة من قبل الوحدات المحلية،
واوضح ان بعض موظفى وزارة الكهرباء يقومون بعمل قررات للأراضى الزراعية التى يتم التعدى عليها تحت مسمى الممارسة يقوم بها بعض موظفى الكهرباء كسند لتوصيل الكهرباء للاراضى التى يتم التعدى عليها .
واضاف انه يجب منع توصيل مرافق الكهرباء والمياه إلى هذه التعديات للحد من البناء على الارضى الزراعية أو التجريف والتشوين، ولابد من تحويل المتورطين فى مخالفات توصيل المرافق للمتعدين لجهات التحقيق لمنع تكرارها، ولكن المحليات غير متعاونة.
وطالب حسان بإصدار قرار جمهورى لإنشاء شرطة خاصة بالتعديات تكون مهمتها هى تنفيذ القرارات الخاصة بالتعديات على الاراضى الزراعية. وبالإضافة إلى إزالة العقارات المخالفة التى وصل عددها الى 450الف عقار مخالف .
وطالب مؤسس الحملة بتعديل المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 تنص على أنه "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها" .
وأن تصل العقوبة بدلا من ألف جنية إلى مائتى ألف جنية كحد أدنى وحبس لمدة خمس سنوات بالإضافة الى عودة الارض على ماكانت عليه.
وطالب حسان بتعديل المواد 150 ، 153 ، 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
لتحقيق الغاية المستهدفة من القانون وهي حماية الرقعة الزراعية من أي عبث مهما كان حجمه أو مساحته.