تجميد ممتلكات رئيس نادي الأفريقي التونسي

أعلن القضاء التونسي أمس الأربعاء تجميد أرصدة وممتلكات رجل الأعمال سليم الرياحي رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر" المعارض ورئيس النادي الأفريقي في تونس، بتهمة "غسيل أموال".
وجاء قرار المحكمة موافقا لما أعلنته الحكومة التونسية الشهر الماضي، ما سمته "حربا على الفساد" تم ضمنها توقيف رجال أعمال ومهربين ووضعهم قيد الإقامة الجبرية.
وقبل الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، كان سليم الرياحي مقيما في ليبيا.
وعاد الرياحي إلى تونس في 2011 وأسس حزب "الاتحاد الوطني الحر" (ليبيرالي) وترشح في 2014 للانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الباجي قايد السبسي.
وقد حل حزبه في المركز الثالث في الانتخابات التشريعية لسنة 2014.
ونفى الرياحي اتهامات بالاستيلاء على "مليارات" من أموال عائلة القذافي بعد الإطاحة بنظامه مؤكدا إنه يحتفظ ب"علاقة طيبة بهؤلاء الناس (عائلة القذافي)".
من جانبه قال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية لوكالة "فرانس برس" إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرّر تجميد كل الحسابات (الأرصدة المالية) الجارية والممتلكات العقارية لرجل الأعمال سليم الرياحي.
وأوضح السليطي أن "هذا القرار دخل حيز التطبيق بمجرد الإعلان عنه"، من دون إضافة تفاصيل.
وقال سليم الرياحي في تصريح الأربعاء لتلفزيون "نسمة" التونسي الخاص إنه يتعرض لعملية "ابتزاز سياسي" وأنه "مستهدف" من الحكومة التونسية التي اتهمها ب"تشويهه".
وذكر أن لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي التونسي رفعت عليه في 2012 قضية بتهمة غسيل أموال "بناء على تعليمات من أطراف (سياسية) معينة" وذلك إثر تحويله أموالا من الخارج إلى حساباته المصرفية في تونس.
وقال إنه "كان ينتظر حفظ" ملف هذه القضية بعدما بيّن مصادر التحويلات المالية.