تشريعة النواب توافق على اتفاقية تيران وصنافير بأغلبية الأعضاء وتحيلها للجلسة العامة ممثل القوات المسلحة:"لم ولن نفرط فى أى ذرة من تراب مصر"...ورئيس النواب: للمرة الألف لن نعتد بأى حكم قضائى بشأن تيران وصنافير حسمت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، التى ترأسها د. على عبد العال، موقفها من أتفاقية تيران وصنافير، بالموافقة على إحالتها للجلسة العامة، بعد 4 جلسات إستماع، حضر فيها ممثلى الحكومة والخبراء، وذلك بأغلبية 35 عضوا مقابل 8من أصل حضور 43 نائب. جاء ذلك في ختام الجلسة الرابعة، الثلاثاء، حيث موقف اللجنة التشريعية من الإتفاقية هو تحديد مدى دستوريتها، ومطابقتها مع الدستور، وهل هى في حاجة إلى إستفتاء أم لا، وهو حسمته اللجنة بإحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة، حيث من المقرر، أن يقوم رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بإحالة الاتفاقية إلي اللجنة المختصة، وهي لجنة الدفاع والأمن القومي. وتم التصويت من خلال التحقق من وجود اعضاء لجنة الشئون الدستوريه والتشريعية، بالقاعة، ثم بدء استدعاء نائب نائب ليقوم كل منهم بتسجيل موقفة من الاحاله للجلسه العامة أمام اسمه في كشف اعضاء اللجنة، وهو ما تم بموافقة 35 نائب من أعضاء اللجنة، بينما إعترض 8 نواب فقط هم ضياء الدين داوود، أحمد الشرقاوي، محمد العتماني، أبو المعاطي مصطفى، رضا ناصف، محمد عطا سليم، عفيفي كامل، جمال الشريف، فيما هتف الدكتور على عبدالعال رئيس محلس النواب بعد الموافقة قائلا : عاشت مصر ..عاش الجيش الذى لايفرط فى ارض بلده" . وسيطرت حالة من الفوضى، على مناقشات اللجنة طوال إجتماعها الثالث والرابع ، حيث شهد الأخير شهد تطور كبير في عدم سيطرة رئيس المجلس عليه، بعد أنطلاقه بدقائق معدودة، قرر على أثرها الإنسحاب، متوعدا النائب أحمد طنطاوى، عضو تكتكل 25-30. فوضى الإجتماع الرابع نشبت ، بعدما واصل السيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية حديثه المدافع بشدة عن سعودية الجزيرتين، مستعينا بوثائق وخرائط لتأكيد وجه نظره، هو الأمر الذى استفز النائب خالد يوسف الذي ما إن بادر بالاعتراض حتي هاجمه الحسيني قائلا: إجلس انت مخرج..مش متخصص". ذهب النائب خالد يوسف للاعتراض بصحبة النائب أحمد الطنطاوي اعضاء ائتلاف 25-30، وانفعل طنطاوي الذي قال لرئيس الجمعية الجغرافية: حديثك كله مغلوط، وترمي علينا الافتراءات، دي أرض وتاريخ بلد، وقام بإلقاء ميكروفون التحدث أرضا. ثار نواب دعم مصر واشتبكوا لفظيا بحدة مع الطنظاوي، وكادوا أن يشتبكوا معه بالأيدي بشكل عنيف، تدخل رئيس البرلمان بعد فوضي عارمة وهدد بتمرير الاتفاقية والتصويت عليها، وقال لطنطاوي: مافعلته جناية وإهدار للمال العام سأحاسبك عليه، لينسحب بعدها تاركا القاعة. وعقب ذلك اشتبك أحد النواب مع النائب مصطفي كمال الدين حسين، بسبب موقف الأخير الرافض للاتفاقية،وتطور الخلاف إلى أن وصل إلى حد التشابك بالأيدي، لولا تدخل النواب للفصل بينهما،وتطاول محمد سليم على مصطفي كمال حسين، بألفاظ بذيئة، فيما استمر النائب سعيد شبايك بالهجوم على أعضاء المجلس رافضي الاتفاقية، وكاد أن يشتبك بالأيدي مع النائب خالد يوسف لولا تدخل النواب، واستمر في الهجوم على الرافضين، قائلا "انت قليل الأدب". وبعد حالة من الفوضى، عاد الهدوء مرة أخرى، بعودة رئيس المجلس على المنصة، وافتتاح الجلسة، فيما استمع للنائب الوفدى،محمد مدينة عضو مجلس النواب، مؤكدا على أنه اجرى انصال تليفونى امس مع عبد الحكيم عبد الناصر، ودار نقاش حول تيران وصنافير. وأضاف:" هذه شهادة للتاريخ، قال لى نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ان الناس لم يفهموا مغزى الأوراق والخطابات المنسوبة الى عبدالناصر التى تم إعلانها بشان تيران صنافير، لافتا الى انها كانت موجهة لإسرائيل، متابعا:" الحقيقة هى ان تيران وصنافير سعودية". وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أنه تم إحالة مذكرة بواقعه إلقاء النائب احمد طنطاوى عضو تكتل 25..30الميكروفون على على الأرض إلى هيئة مكتب اللجنة، فيما رفض نواب التكتل إحالة زميلهم احمد طنطاوى لهيئة المكتب .وصرخ خالد يوسف وضياء داود قائلين :انت اتهمتنا بالعماله..يا تحولنا كلنا لا تعتذر لينا". واستنجد النائب ضياء داود بالمستشار بهاء ابو شقه قائلا له :انت رئيس اللجنة التشريعيه ورئيس المجلس إتهمنا بالعماله هات لنا حقنا" فيما وجه النائب خالد يوسف عضو التكتل كلامه لرئيس المجلس قائلا:انا بسألك..احنا ممولين . ورفض الدكتور عبد العال الرد، فهاج النائب ضياء داود ووجه كلامه لنواب ائتلاف دعم مصر ورد الدكتور على عبد العال قائلا:لا يوجد نواب ممولين داخل القاعه وكل من فى القاعه وطنيين، وخالد يوسف دوره معروف من قبل 30 يونيو فرد عليه النواب :كل من فى القاعه دوره معروف. وعقب ذلك تم إغلاق باب المناقشة، وتم التصويت، عليها بحضور أعضاء اللجنة التشريعية، حيث تم التصويت من خلال التحقق من وجود اعضاء لجنة الشئون الدستوريه والتشريعية، بالقاعة، ثم بدء استدعاء نائب نائب ليقوم كل منهم بتسجيل موقفة من الاحاله للجلسه العامة أمام اسمه في كشف اعضاء اللجنة، وهو ما تم بموافقة 35 نائب من أعضاء اللجنة، بينما إعترض 8 نواب فقط هم ضياء الدين داوود، أحمد الشرقاوي، محمد العتماني، أبو المعاطي مصطفى، رضا ناصف، محمد عطا سليم، عفيفي كامل، جمال الشريف،
وشهد الإجتماع الثالث للمناقشات الذى عقد في ساعه متأخرة من مساء أول أمس الإثنين وأمتد حتى الساعات الأولى من أمس الثلاثاء، تأكيد رئيس مجلس النواب، على أن أستمرار البرلمان فى جلسات الإستماع بشأن أتفاقية تيران وصنافير، من أجل الوصول للحقيقة قائلا:" هدفنا الوصول إلى الحقيقة الكاملة فى تيران وصنافير". من جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن عدد من النواب، تقدموا بأطلس تابع لهيئة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، متضمن ألوان متعلقة بجزيرة تيران وصنافير تابعة للأراضى المصرية، إلا أن الأمر كان على غير الحقيقة. وأكد على على أنه تم الرجوع لهيئة المساحة العسكرية، والحصول على نسخة أًصلية من هيئة المساحة العسكرية، تبين منها أن الأولون على غير الحقيقة ومغايرة تمام لما ظهر فى الأطلس الذى تم تسلمه من عدد من النواب، فى إشارة منه لنواب 25-30، لافتا إلى أنه تم تسليم نسخلة أًصلية لأمانه اللجنة التشريعية ، متضمنه الألوان الخاصة بالجزيرين بشكل واضح. وقال اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة، أنه لا يوجد نقطة دماء سالت من المصريين على أراضى جزيرتين تيران وصنافير، مؤكدا على أنه لا توجد أى نقطة دماء على أراضى الجزيرتين من المصريين، وعندنا توثيق كامل لجميع الشهداء و وأماكن تواجدهم بمستوى الجمهورية المصرية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى تواجد سعودى على الجزيرتين حتى الآن وفقا لمعاهدة السلام. ولفت ممثل القوات المسلحة إلى أن القوات المسلحة لم تتدخل فى هذه الإتفاقية من قريب أو من بعيد، سوى من الأوضاع الفنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة أيضا لن تفرط فى ذرة تراب من الأراضى المصرية تحيا مصر قائلا:" القوات المسلحة لم ولن تفرط فى أى جزء من الأراضى المصرية". وهتف الأعضاء على حديثه بهتافات:" تحيا مصر تحيا مصر"، فيما أكد د. على عبد العال أن النواب لديهم قناعه فى أن من حارب من أجل الأرض لا يساوم عليها إطلاقا. وتدخل رئيس المجلس بتأكيده على أن أغلب الخرائط المتداولة فى مواقع التواصل الإجتماعى بشأن أتفاقية تيران وصنافير بها الكثير من الكثير المغالطات وإن كان كلها غير صحيح قائلا:" الخرائط المتداولة بشأن أتفاقية تيران وصنافير بها الكثير من المغالطتن". وأكد على أن أغلب هذه الخرائط مزورة، ومن جهات تهدف لإحداث البلبة فى البلاد قائلا:" الخرائط المتداولة بشأن أتفاقية تيران وصنافير مزورة"، لافتا إلى أنه أنه لم يعتد إلا بخرائط القوات المسلحة والتى تعتبر هى الفيص الوحيد فى هذه القضية، مكررا ما قاله من قبل ذلك بشأن حكم الإدارة العليا بقوله:" للمرة الألف هو والحكم والعدم سواء ولن نسمح بأى سلطة تعتدى على البرلمان". وأتاح رئيس المجلس الفرصة للدكتورة هايدى فاروق، خبيرة ترسيم الحدود، الفرصة للمشاركة في الإجتماع الثالث، والتى كشفت عن تكليفها مع السفير مدحت كمال، بوزارة الخارجية من قبل اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوى، للبحث فى ملكية أتفاقية تيران وصنافير. وأكدت على أنه من واقع مهاممها فى إطار تكليقها من قبل المخابرات العامة والقوات المسلحة، وتم التوصل إلى 7 صناديق من المستندات، وذلك من خلال الأرشيف البريطانى، والأمريكى قائلة:" كل الوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير". ولفتت فاروق إلى أن كل الوثائق بالأرشيف البريطانى والأمريكى يؤكدون على أنها مصرية ،وتتبع سيناء ولم تكن تتبع الحجاز، مشيرة إلى أنها أطلعت على الأرشيف البريطانى ومنها وثيقة بتاريخ 4أكتوبر 1934، متضمن مصرية الجزريتين. وأكدتت فاروق على أن الجغرافى محمد محيى الدين الحفنى، أعد خريطة لسيناء إداريا وتضاريس، بعنوان المدخل الشرقى لمصر، وكانت تيران وصنافير بنفس لون شبة جريرة سيناء، والجمعية المصرية للقانونو الدولى أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير. تابعت:" الهيئة العامة المصرية للمساحة أعدت فى 1918 بحثا بشأن مصرية تيران وصنافير وأيضا فى 1967 تم تكرار هذا الأمر "، من خلال الأرشيف الأمريكى، والذى تحدث عن مصرية الجزيريتن. وواصلت فاروق تم ترجمه الأرشيف الأمريكى ب75 وثيقة عبارة عن مراسلات بين الملك السعودى فيصل والإدارة الأمريكية أثيت مصرية تيران وصنافير. وعقب ذلك طالبت فاروقت بضرورة خروج الإعلام من القاعة حتى تقوم بالإعلان عن مستندات رسمية، وهو الأمر الذى رفضه رئيس المجلس د. على عبد العال قائلا:" نحن هنا نتحدث بكل شفافية". وأكد عبد العال على أى مستندات بشأن وثائق الملكية مثلما تم فى قضية طابا لم يتم العثور عليها إلا من خلال تركيا وبريطانيا بإعتبارها الدولة المحتلة. وشكك المستشار عمر مروان ، وزير شئون مجلس النواب، فى حديثها، مؤكدا على أن الوثائق التى تمتلكها الحكومة تثبت خلاف ذلك ، وما تم ذكره من قبل خبيرة ترسيم الحدود يحتاج للتدقيق. وعقبت فاروق على حديث الحكومة:" الجزيرتان مصريتان 100%"، فيما تسبب تشكيك النائب مرتضى منصور، فى شخصها للإنسحاب باكية من من الجلسة، حيث تسائل المستشار مرتضى منصور، عن خطاب تكليفها من المخابرات العامة بشأن البحث فى حقيقة تبعية تيران وصنافير، وأيضا عن جنسيتها، وهو الأمر الذى إعترضت عليه الخبيرة هايدى فاروق، وانسحبت على أثرها. وحاول عدد من النواب منعها من الأنسحاب إلا أنها أصرت على موقفها، بقولها:" أنا عندى بيبى أربيه وزوجى دبلوماسى ومصرية بنت مصرية "، وسط حالة من البكاء . وعقب ذلك حدث حالة من المشادات بين نواب 25-30 ، مع مرتضى منصور، بسبب ما أعتبره إهانه للخبيرة هايدى فاروق، وهو الأمر الذى تدخل فيه رئيس المجلس لإعادة الهدوء. وكشف وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، عن شهادتين بشأن أتفاقية تيران وصنافير، أثناء مناقشة البرلمان لها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تثبت سعوديتهم.، مؤكدا على أن البرلمان تمارس فيه حرية الرأى والتعبير، وخاصة فى هذه القضية الشائكة، ونواب البرلمان وطنيون ولا جدال فى ذلك إطلاقا. ولفت وهدان إلى أن الشهادة الأولى من هشام يحيى ، من مستثمرى جنوبسيناء، والذى التقى بالرئيس مبارك فى 2006 ودار نقاش معه بشأن الجزيريتين وأبلغه مبارك أن الجزيريتن سعوديتان ولكنه لن يقوم بتسليمهم لهم الآن. وبشأن الشهادة الثانية قال وهدان:" أتصلى بى أحد ملاك المراكب من بورسعيد وله مركب فى اليمن وأبلغنى أنه فى عام 1986 تم ضبط مركبه وتواصل مع نائب الدائرة للقاء رئيس الوزراء للإفراج عن مركبته إلا أنه رد عليه بأنه لا يستطيع أن يتدخل لأن الأرض التى تم ضبط فيها المركبة سعودية فى إشارة إلى تيران وصنافير". وعقب على رئيس المجلس على حديث بالتأكيد على أنهم شهادتين مهمتين من وكيل المجلس الذى يمثل حزب الوفد.