تريليون جنيه قيمة تقنين أراضي الدولة

تأخر الحكومة في اتخاذ خطوات جادة؛ من أجل تسوية أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، على الرغم من أهمية ذلك القانون في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، دفع برلمانيون إلى تقديم طلبات إحاطة في هذا الشأن، للاطلاع على مبررات الحكومة لهذا التأخير، وأيضا لمعرفة أين الإشكالية للبدء في هذا الأمر.
وأكد برلمانيون، أن تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي الزراعية، يُعد من الأمور المهمة، لاسيما أنها ستدر لخزينة الدولة مبلغًا قيمته يتخطى التريليون جنيه، ما يساعد على عدم الاقتراض من الخارج أو قبول معونات من دول أخرى.
وتقدم محمد محمود ياسين، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مقدم للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن عدم تقنين أوضاع "واضعي اليد" على الأراضي الزراعية، والقائمين على استصلاح مساحات هائلة من الأراضي التي أصبحت منتجة.
رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بالبرلمان، أكد أن تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي الزراعية، سيدر لخزانة الدولة أموالاً كثيرة تتخطى التريليون جنيه.
وأوضح تمراز، خلال تصريحه ل"المصريون"، أنه لا توجد أسباب واضحة ومقنعة لدى الحكومة لعدم إقدامها على تلك الخطوة على الرغم من أهميتها، مشيرًا إلى أن الدولة تقترض من الخارج قروضًا عديدة بفوائد مرتفعة، في حين أنها تملك موارد وطرقًا كثيرة يمكن أن تغنيها عن اللجوء للاقتراض أو المعونات.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أنه سيتم تحديد سعر الفدان بحسب الوقت الذي بدأ فيه المزارع باستصلاح المساحة التي يضع يده عليها، وليس بسعر اليوم، مشيرًا إلى أن تحديد سعرها وفقا لأسعار اليوم سيكون ظلمًا بينًا؛ نظرًا لأنه بذل جهدًا كبيرًا هو وعائلته حتى أصبحت صالحة للزراعة، وأيضا حتى صارت توفر له محصولاً يضمن له حياة كريمة بعد بيعه.
وتابع: "سيتم تقنين أوضاع المزارعين الجادين في الزراعة، والذين قاموا بالفعل باستصلاحها، وليس الذين يهدفون بيعها للآخرين للتربح من ورائها"، لافتا إلى أن المزارعين لا يريدون الحصول على إعفاءات من الدولة، ولكن لا يعرف أحد أين الإشكالية لدى الحكومة في تقنين أوضاعهم.
وقال تمراز: "لن يتم تحديد عدد الأفدنة التي يجب أن يحصل عليها واضعو اليد، ولكن أيا كانت المساحة سيحصل عليها، شريطة أن يكون من الجادين في الزراعة واستصلاح الأراضي".
أما سيد أحمد عيسى، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، قال إن هناك عدة أنواع من الأراضي التي يسيطر عليها واضعو اليد، مشيرًا إلى أن منها أراضي تتبع هيئة التعمير، وأخرى أملاك للدولة، وثالثة أراض تتبع طرح النهر، وأخيرة تتبع جهات سيادية كأراضي سيناء وداخل المحافظات الحدودية.
وأوضح عيسى، خلال تصريحه ل"المصريون"، أن ذلك الأمر تسبب في تأخر الحكومة في اتخاذ إجراءات في هذا الشأن، مشيرا إلى أن تلك القضية تحتاج إلى بحث ودراسة ويجب التريث قبل اتخاذ خطوات فيها.
وأكد أنه لم يتم تحديد مساحة معينة لكي يتملكوها، ولكن من استصلح قطعة أيا كانت المساحة ستصبح ملكًا له، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد سعر معين، لكن عملية التقنين ستدر مبالغ ضخمة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن واضعي اليد الموجودين في سيناء أو المحافظات الحدودية سيتم تشديد بعض القواعد والنصوص عليهم حتى لا يتم بيعها بعد ذلك لجنسيات أو أجانب قد يضرون بالأمن القومي للدولة.
وأشار إلى أن البرلمان، يبحث خلال هذه الأيام مع الحكومة تخفيض سعر الفدان، متابعًا أن سعره سيتحدد بحسب الظروف المحيطة بقطعة الأرض وتوافر الإمكانيات.
وأضاف أنه لا يجوز رفع سعر هذه الأراضي؛ نظرا لأن أصحابها بذلوا مجهودًا كبيرًا لكي تصير صالحة للزراعة، فلا يجوز بعد ذلك معاقبتهم على استصلاحهم لتلك الأراضي بهذه الأسعار المرتفعة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هؤلاء المزارعين يساهمون في زيادة إنتاج الدخل القومي من خلال المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي يقومون بزراعتها، ومن ثم تصديرها للخارج.