‏75 %‏ من الشركات الزراعية واضعة اليد غير جادة

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمين أباظة أن 75 %‏ من الشركات الزراعية من واضعي اليد ليس لهم حقوق في الأراضي التي يطالبون بها ولن تقبل طلباتهم لعدم جديتها أو عدم ملاءمة دراسات الجدوي للمساحات التي تقدموا لها، مشيرا إلي أن المجلس سيبحث موقف كل شركة علي حدة، مشددا علي أن تخصيص أراضي الدولة الصحراوية لهذه الشركات لن يكون عشوائيا أو حسب رؤية هذه الشركات ولكن وفق ما تحدده القوانين المنظمة لهذا الشأن‏، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
وأوضح أباظة أن الشركات التي تقدمت لمساحات أقل من‏ 100‏ فدان سيتم تقنين الوضع لها مباشرة بشرط أن تكون الزراعة جادة وقبل عام 2006، أما المساحات التي تتجاوز‏100‏ فدان فسيطبق عليها المادة 11‏ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏ 2041‏ بالعرض علي مجلس الوزراء للتقنين في حالة وجود ضرورة اجتماعية واقتصادية ملحة‏،‏ وموقف الري بها هل هو نيلي أم مياه جوفية؟
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اجتماعا 20‏ يوليو/ تموز 2009 برئاسة أمين أباظة وبمشاركة 9‏ وزراء لمناقشة أوراق العمل التي تقدم بها المجلس التنفيذي للهيئة، ويأتي في مقدمتها طلبات شركات استصلاح الأراضي لتمليكها أراض لاقامة مشروعات زراعية عليها وموقف التقنين لصغار المزارعين من واضعي اليد علي أراضي الدولة الصحراوية ممن ينطبق عليهم القانون رقم 148‏ لسنة 2006‏ لواضعي اليد علي مساحات أقل من‏100‏ فدان والأراضي المتاحة للاستثمار الزراعي في ضوء خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع ومدي توافر المقننات المائية للري‏.‏
وكشف أباظة عن أن المجلس سيضع ضوابط محددة لتخصيص أراضي الدولة لشركات استصلاح الأراضي سواء بالتمليك وفق السعر الذي تحدده اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة أو بنظام حق الانتفاع لمدد طويلة في ضوء خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع تمهيدا لاعتبارها مبدأ عاما يسري علي جميع الحالات المماثلة‏.