الحكومة تواجه مافيا التعدى على أراضى الدولة بالتصوير الجوى.. 8 آلاف واضع يد تقدموا لتوفيق أوضاعهم على 543 ألف فدان.. "الزراعة": نستهدف منع التعديات الجديدة.. وعبد المنعم البنا يشكل لجنة لتقنين أراضى "التعمير"

تبدأ الحكومة خلال أيام تطبيق أول برنامج حكومى للتصوير الجوى للأراضى التابعة لوزارات الزراعة والإسكان والسياحة والتنمية المحلية، لمتابعة أى تعديات عليها، ومنع أى تعديات جديدة، على أن يتم تحديث صور الأقمار الصناعية لهذه الأراضى مرة كل 3 أيام، وسيتم إتاحة البرنامج مجانا للهيئات الحكومية.

وقرر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل لجنة فنية للإشراف على عمليات تقنين أوضاع اليد للأراضى التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمختلف المناطق الصحراوية، فيما يبحث مجلس إدارة الهيئة التى تضم 4 وزراء خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل والمقرر له الأسبوع المقبل طلبا لوزير الزراعة بوضع آلية وجدول زمنى للبدء فى تقنين أوضاع الزراعات الفعلية والجادة، وسحب الأراضى فورا من غير الجادين.

وقال الدكتور محمد عبدالتواب، نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى، إن هناك 8 آلاف من واضعى اليد على أراضى الدولة تقدموا لتقنين أوضاعهم على مساحة 543 ألف فدان بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم بحث هذه الطلبات لمنع التداخل بينها وبين الطلب التى سبق أن تقدم بها أفراد أو شركات للجنة استرداد أراضى الدولة التى يراسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأضاف عبد التواب، أنه سيتم تصنيف هذه الطلبات من الأحدث إلى الأقدم لتحديد المساحات التى سيتم تقنينها بمعرفة هيئة التعمير، سواء كانت مشددًا على أن اشتراطات التقنين ستتركز على الأراضى التابعة لولاية هيئة التعمير، على أن يتوفر لها مقررًا مائيًا مصرحًا به من وزارة الموارد المائية والرى، والتزامه بالمقننات المائية البالغة 4 آلاف متر مكعب للفدان.

وأوضح نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى، أنه سيتم متابعة الطلبات التى سيتم الموافقة على تقنين أوضاعها لقيامها بالزراعات الفعلية والجادة، وفى حالة مخالفة النشاط المقرر للعقود التى سيتم الحصول عليها بعد التقنين سيحق للدولة فسخ التعاقد فى حالة مخالفة النشاط وتعود لملكية الدولة.

وكشف عبد التواب، عن أن الحكومة تقوم حاليًا بعمل تصوير جوى للمناطق المنزرعة داخل مشروع المليون ونصف المليون فدان بمختلف المحافظات، تمهيدًا لتقنين أوضاع الجادين منهم وفقا للاشتراطات التى وضعتها شركة الريف المصرى بالمساحات المحددة للأفراد والشركات منعا لتفتيت الملكيات الزراعية، على أن يتم الالتزام بالأسعار التى حددتها هيئة الخدمات الحكومية لكل منطقة من مناطق المشروع ووفقا للجنة التثمين والتقنين واختيار الأراضى التى تشكلها الشركة للقيام بأعمال التقنين.

وأوضح نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى، أن اللجنة المختصة بحصر أراضى وضع اليد فى المناطق التابعة لشركة الريف المصرى، تضم هيئة التعمير والهيئة الهندسية والمساحة العسكرية وممثلين عن شركة الريف المصرى، تكون مهمتها تحديد المساحات المنزرعة فى هذه المناطق، والمساحات التى تم زراعتها بالفعل، وولاية هذه الأراضى وتحديد مساحات الأراضى البور والفضاء والأراضى، والأراضى التى لا توجد عليها مظاهر للحياة، أو الأراضى التى تم تقسيمها إلى قطع وتتبع ولايات هيئة التعمير أو الاوقاف، أو أراضى تتبع وزارة الإسكان.

وكشف عبد التواب، عن عدم جدية بعض طلبات تقنين أوضاع اليد فى بعض مناطق المشروع، منها قيام واضعى اليد فى منطقة المغرة شرق منخفض القطارة بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاع على مساحة 60 ألف فدان، بينما كشفت اللجان الفنية التى تم تشكيلها لهذا الغرض أن المساحات المنزرعة فعليا لا تتجاوز 8 آلاف فدان، مشددًا على أن المعيار الرئيسى للتقنين هو الزراعة الفعلية بمساحاتها الحقيقية، لأننا لا نهدم استثمار زراعى جاد، موضحًا أن تقارير وزارة الزراعة تؤكد على أن التعديات معظمها يقع فى منطقتين الأول فى "المغرة"، والثانية بمحافظة المنيا.

وأشار نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى، إلى أنه لن يتم الالتفاف لطلبات تقنين أوضاع التعديات بدون وجود قاعدة سليمة تضمن حقوق الدولة، وعدم لجوء المستفيد إلى مخالفة النشاط، على أن يتم ذلك وفقا للضوابط المتعلقة باستخدامات المياه الجوفية فى المنطقة محل الطلب، ومنها أن يكون المصدر المائى "مستدام" يحقق التنمية الزراعية ومنعا لتغيير النشاط أو مطالبة المستفيد بتعويضات فى حالة عدم وجود مصدر مائى مستديم.