شدد مسؤول رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي، على أن مصر بحاجة إلى سياسة نقدية بجانب أدوات مالية للسيطرة على معدل التضخم التي تعتبر من أعلى المعدلات حاليا بين الأسواق الناشئة. ونقلت شبكة "بلومبرج" ا?مريكية عن جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي قوله :" إن وسائل السياسة النقدية والمالية المتاحة بما في ذلك أسعار الفائدة يمكن أن تساعد على احتواء التضخم في مصر"، مشيرا الى ان هذا التضخم يربك حسابات مصر لانعاش الاقتصاد. وأضاف في مؤتمر صحفي أن أسعار الفائدة هي "الأداة المناسبة" لإدارة التضخم في مصر ، لافتا الى ان معدلات التضخم ارتفعت ?كثر من 30 % بعد حررت مصر سعر الصرف، وخفضت دعم الوقود في نوفمبر الماضي، وهي خطوات ساعدت البلاد على تأمين برنامج قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. وفي اليوم نفسه، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 % في محاولة لإعادة الثقة في الاقتصاد. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية المصرية في 18 مايو المقبل لمناقشة تلك المسألة. ويعتزم الصندوق إرسال بعثة إلى القاهرة في 28 أبريل الجاري لمراجعة ا?جراءات المصرية، وقال مسؤولون مصريون إن تنفيذ باقي الاتفاق سوف يتم قبل وصول الدفعة الثانية من القرض. وفي مقابلة سابقة مع صحيفة "واشنطن بوست" قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي : المناقشات جارية بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي". وأضاف:" في حين أن التضخم السنوي مرتفع، فإن وتيرة ارتفاع الأسعار شهريا تتراجع".