صندوق النقد الدولي: بطء تنفيذ الإصلاحات بمصر أضعف النشاط الاقتصادي

خفض التضخم في مصر ضروري للإصلاح

قال صندوق النقد الدولي إن تدهور الأوضاع الأمنية أو التوترات الاجتماعية في بلدان كأفغانستان ومصر ولبنان وباكستان والصومال والسودان وتونس، وبطء تنفيذ الإصلاحات، وزيادة التداعيات من الصراعات الإقليمية، أدى إلى ابتعاد عملية تنفيذ السياسات عن مسارها وإضعاف النشاط الاقتصادي.
وأضاف الصندوق، فى التقرير الذي أصدره، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي.. الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، أن هناك احتمالات إيجابية بدأت في الظهور لبعض البلدان كالسودان، وقد يؤدي تخفيف العقوبات الأميركية مؤخراً إلى تعزيز الاستثمار بها، في حين أن البدء في سلسلة من الإصلاحات بلبنان بعد انتهاء الجمود السياسي الطويل أدى إلى زيادة الثقة وتعزيز تدفقات رأس المال الوافدة وتسريع وتيرة النمو.
ولفت إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط تتعرض لمخاطر التغيرات فى الأوضاع المالية العالمية، ورغم أن فروق العائد على الأدوات السيادية بالعديد من البلدان المستوردة للنفط قد تقلصت، إلا أن أسعار الفائدة الأميركية قد شهدت ارتفاعاً ويمكن أن تتسبب زيادة ضيق الأوضاع المالية العالمية واشتداد تقلبها في رفع تكاليف الاقتراض.
خفض التضخم ضروري للاقتصاد
وأعلن المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اليوم الثلاثاء، أن خفض معدل التضخم في مصر الذي ارتفع لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.
وقال جهاد أزعور، الذي تولى منصبه في مارس الماضي، في مقابلة أثناء زيارة لدبي: "نحن بحاجة لمعالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعي كبير، كما أنه سيزيد أيضا من صعوبة ضبط الموازنة؛ بسبب الأثر السلبي على الدعم إضافة إلى أمور أخرى، سيؤثر سلبا على قدرة الحكومة على المضي قدما في برنامج الإصلاح، في ظل خطر نشوب موجة ثانية من التضخم".
وذكرت وكالة رويترز إن بعثة من صندوق النقد الدولي وصلت إلى القاهرة يوم الأحد الماضى لمراجعة ما أحرزته مصر من تقدم في الإصلاحات، وهو شرط الصندوق لصرف الشريحة الثانية من برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار جرت الموافقة عليه في نوفمبر الماضى.
وشملت الإصلاحات تعويم الجنيه المصري وهو ما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية وخفف حدة نقص الدولار لكنه زاد التضخم أيضا حيث قفزت أسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 30.9 % خلال الشهر الماضي لتسجل أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما.
ولم يحدد "أزعور" الذي شغل في السابق منصب وزير المالية في لبنان، ومنصب نائب الرئيس والمستشار التنفيذي الأول في شركة بوز آند كومباني للاستشارات، ما هي الإجراءات التي على القاهرة أن تتبناها لكبح التضخم، لكنه قال إن المراجعة التي يجريها صندوق النقد الدولي حاليا "فرصة للنظر في جميع السياسات التي تطبقها الحكومة".
وقال: "من المتوقع أن تكتمل مراجعة صندوق النقد الدولي خلال الشهرين القادمين"، بما يتماشى تقريبا مع توقعات القاهرة، حيث قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في منتصف مارس، إنه من المنتظر أن تحصل بلاده على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في مايو أو يونيو القادمين.
وكان المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس، قد قال في أوائل أبريل، إن الصندوق سيناقش تشديد السياسات النقدية والمالية كسبل لخفض التضخم في مصر.
ويقدم صندوق النقد الدولي المساعدة والمشورة بشأن السياسات في شمال أفريقيا أيضا ففي المغرب يشجع الصندوق السلطات على السماح لسعر الصرف بالتحرك بحرية أكبر للمساعدة في مواجهة التضخم وتقليص العجز التجاري للبلاد.