بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ محادثات في مصر وسط مناقشات أسعار الفائدة

يبدأ فريق صندوق النقد الدولي أول استعراض له لاتفاقية قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، اليوم الأحد، بمناقشة حول أفضل السبل للحد من التضخم المحتمل أن يحتل صدارة المشهد.
ويجرى وفد صندوق النقد الدولى محادثات مع وزارة المالية ومسئولى البنك المركزى خلال الزيارة التى من المقرر أن تنتهى فى 11 مايو، وفقا لتقرير نشرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية.
وتسبق المحادثات تصريحات كبار مسئولى صندوق النقد الدولى والتي تؤكد ضرورة قيام صناع السياسات بمعالجة التضخم كأولوية.
وأكد جهاد أزعور، رئيس صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط، وفقا ل «بلومبرج» أن أسعار الفائدة هي «الأداة الصحيحة» لترويض التضخم، على الرغم من أنه أدرجها فيما بعد كخيار واحد ضمن مجموعة من الأدوات.
وأثارت تصريحات «أزعور» التكهنات بأن صندوق النقد الدولي يوصي بأن ترفع مصر أسعار الفائدة مرة أخرى بعد تسارع التضخم إلى أكثر من 30 في المائة بعد قرار البنك المركزي بتعويم العملة في نوفمبر الماضي.
وجاءت التعليقات في وقت يشير فيه الاقتصاديون إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار كدليل على أن التضخم قد يصل إلى ذروته.
وقالت «كابيتال إيكونوميكس» يوم 10 أبريل إن «البنك المركزي من غير المرجح أن يشدد السياسة النقدية بشكل أكبر».
وقد ساعد قرار البنك المركزى بالتخلى عن ضوابط العملة يوم 3 نوفمبر في التوصل إلى اتفاق قرض صندوق النقد الدولى الذى يقول المسؤولون إنه مفتاح لاستعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.
وفى نفس اليوم، رفع البنك المركزى أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 فى المائة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 18 مايو المقبل.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي وفقا لوكالة «بلومبرج» الاقتصادية اليوم، إنه يتوقع من المقرض الذي مقره واشنطن الإفراج عن الدفعة الثانية من القرض بحلول يونيو.