«صندوق النقد»: رفع أسعار الفائدة هو الأداة المناسبة لاحتواء التضخم في مصر

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولى إن أسعار الفائدة والتدابير النقدية تمثل أدوات يمكن لمصر أن توظفها من أجل التحكم في معدلات التضخم المرتفعة لدى الأسواق الناشئة.
وقالت شبكة «بلومبرج» إن تصريحات، جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا بصندوق النقد، يخلق توقعات بشأن توصيات من جانب الصندوق برفع تكاليف الاقتراض، إذ يقول «أزعور» مدير شؤون الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد، إن «السياسات النقدية والأدوات المالية المتاحة، بما في ذلك أسعار الفائدة يمكن أن تساعد في احتواء التضخم».
وقال «أزعور» في مؤتمر صحفي الجمعة الماضي، رداً على أسئلة طرحتها «بلومبرج» إن أسعار الفائدة هي الأداة المناسبة «لإدارة التضخم في مصر»، موضحاً أن الصندوق يبحث مع مصر هذا الأمر.
وذكرت «بلومبرج» أن تعليقات مسؤول الصندوق تأتي في وقت يتحدث فيه المسؤولون المصريون والاقتصاديون عن أن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار قد يكون إشارة إلى أن التضخم وصل بالفعل لذروته، وأشارت «بلومبرج» إلى توقعات شركة «كابيتال ايكينوميكس» الاستشارية، ومقرها لندن، ألا يشدد البنك المركزى سياسته النقدية أكثر من ذلك.
ونقلت الشبكة عن ريهام الدسوقى، الخبيرة الاقتصادية ببنك «أرقام كابيتال» الإماراتى قولها إن «رسالة صندوق النقد تبدو وكأنها توصية لرفع الفائدة للحد من التضخم»، مضيفة أنها لا تعتقد أن تقلص هذه الخطوة التضخم، إذ أن ارتفاع معدلاته جاء بسبب صدمات في الأسعار و«تأثيرات أساسية» تتعلق بمستوى التضخم منذ عام مضى.
وتابعت «الدسوقى» أن رفع أسعار الفائدة سوف يرفع تكلفة التمويل على الحكومة والقطاع الخاص، ويمدد فترة تعافى الاقتصاد المصري، كما سوف يجعل الدخول الثابتة للمصريين أكثر جاذبية ولكن ستعكس آثاراً سلبية على سوق الأسهم واستثمارات القطاع الخاص.
ولفتت «بلومبرج» إلى أن صندوق النقد الدولى سوف يعقد محادثات مع السلطات المصرية بشأن تخفيض دعم الوقود، ونقلت عن «أزعور» أنهم سوف يناقشون مع الحكومة سلسلة من الإجراءات لتحقيق هدفهم المتمثل في رفع الدعم عن معظم منتجات الوقود خلال فترة البرنامج.