بلومبرج: لماذا كان يجب على البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة؟

قالت شبكة "بلومبرج" البريطانية إن ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى 28 % ليس مبررًا لرفع سعر الفائدة، مشيرة إلى أن البنك المركز المصري يسعى لإنعاش العملة المحلية.
ولفتت الشبكة في تقرير لها، اليوم الخميس، إلى أن 5 خبراء اقتصاديين - من أصل 7 استطلعت آراءهم - تنبأوا بأن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 % بينما توقع الآخران أن يتم زيادتها، وهو قررته اللجنة بالفعل، مساء اليوم.
وكان البنك المركزي زاد تكاليف الإقراض بنسبة 300 نقطة أساس في نوفمبر الماضي في ذات الوقت الذي قام فيه بتعويم العملة ونتج عن ذلك فقد الجنيه لنصف قيمته تقريبًا وصاحب ذلك ارتفاع الأسعار، وفقًا للشبكة التي أوضحت أن مستويات التضخم وصلت إلى 28 % في يناير الماضي.
ولفتت الشبكة إلى أن تخفيف أعباء التضخم التي تعرض لها المواطنون عقب تعويم الجنيه أصبحت محور التحديات التي تواجه الحكومة المصرية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يسعى لإعادة بناء الاقتصاد دون التعرض لرد فعل عنيف من المصريين.
لكن لأن غالبية المصريين لا يمتلكون حسابات بنكية فإن زيادة سعر الفائدة تستغرق وقتًا لاحتواء التضخم، تقول الشبكة، مضيفة: "رغم ذلك فإن رفع سعر الفائدة يمكنها أن تزيد تكاليف الإقراض الحكومي وتكبح زيادة معدلات الائتمان".
وترى رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، أن زيادة سعر الفائدة لن تساعد كثيرا في مواجهة آثار التضخم، منبهة إلى أن هذه الخطوة ستضر الاقتصاد أكثر من نفعه.
وأوضحت الشبكة أن تعافي الجنيه في الوقت الحالي يساعد في خفض تكاليف الاستيراد، مشيرة إلى أنه استعاد 13 % من قيمته هذا الشهر في ظل قيام البنوك بجمع مزيد من العملات الصعبة وإقدام المستثمرين الأجانب على الأسهم وأذون الخزانة.
ويقول هاني فرحات، محلل الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال للشبكة: "لا يستطيع المستهلكون الحفاظ على قوتهم الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار غير الطبيعي".
ولفتت الشبكة إلى اتفاق مسؤولين مصريين وآخرين بصندوق النقد الدولي على أنهم توقعوا زيادة الأسعار مع بدء الإصلاحات الاقتصادية التي تتضمن أيضًا زيادة أسعار الوقود وإدراج ضريبة القيمة المضافة.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن معدلات التضخم سوف تهدأ بمجرد انتهاء آثار الإصلاحات الاقتصادية، مع الالتزام بتشديد السياسات النقدية والموازنة، بينما قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه يتوقع أن تصل مستويات التضخم إلى أعلى مستوياتها بنهاية الربع الأول لعام 2017.
وفي ذات الوقت لا يرحب البعض بفكرة أن البنك المركزي عليه أن يمتنع عن اتخاذ تحرك سريع بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار، تقول الشبكة.
ويقول جاسون توفي، خبير اقتصادي في لندن: "من المنتظر أن يكون واضعي السياسات النقدية قلقين من زيادة معدلات التضخم، وتوقع أن تحدث زيادة جديدة بعدد 100 نقطة، مشيرًا إلى أنه رغم مقاومتهم لزيادة معدلات التضخم منذ نوفمبر الماضي؛ الزيادة التي شهدها يناير الماضي أخلت بالتوازنات.
وعلى الرغم من المكاسب التي حققتها الإجراءات الاقتصادية الملحوظة في الأسواق المالية إلا أن الاقتصاد مازال يعاني، وأشار مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني مصر للمديرين التنفيذيين، إلى أن هناك انكماشًا آخر في أنشطة الأعمال غير البترولية خلال الشهر الماضي.