دراسة مصرفية: مصر تبدأ تعويم الجنيه فى نوفمبر

أصدر بنك الاستثمار "فاروس" مذكرة بحثية حديثة تكشف عن بدء الانقلاب في مصر بتعويم الجنيه المصري بداية من شهر نوفمبر، في مؤشر جديد على حدوث كارثة تشير إلى ارتفاع كبير وهائل في الأسعار.
وتفيد المذكرة ببدء البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، بخفض قيمة الجنيه لمستوى يتراوح بين 11 إلى 12 جنيهًا بما يعادل نحو 35% مرة واحدة، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأشارت المذكرة إلى أن رصد سعر الجنيه في التعاملات الآجلة غير القابلة للتداول تظهر القيمة السوقية الحقيقية للجنيه بطريقة تفوق السعر في السوق الموازي.
ويرى بنك الاستثمار "فاروس" أن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر الجنيه بشكل حاد لكنه أقل من توقعات السوق، بالإضافة إلى قيامه بضخ مزيد من السيولة الدولارية.
وتوقع التقرير أن يلجأ البنك المركزي إلى التعويم المدار للجنيه، مشيرًا إلى أنه من الناحية الاقتصادية يعتبر التعويم الكامل هو الأفضل، لكن التعويم المدار مناسب أكثر من الناحية السياسية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتسجيل أسعار السلع والخدمات لمستويات قياسية.
وتوقعت المذكرة البحثية أن يقوم البنك المركزي برفع معدل الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، من أجل زيادة جاذبية العملة المحلية، وكبح جماح التضخم، بالإضافة إلى جذب التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري في 17 نوفمبر المقبل قراره بشأن السياسة النقدية، بعد أن كان قد ثبت معدل الفائدة في اجتماعه الماضي على عكس التوقعات.
ويعتقد "فاروس" أن آفاق القطاع الخارجي لمصر لا تزال سلبية، ما يعني أن الجنيه سوف يواصل الهبوط في العام المالي الجاري 2016-2107.
ولفتت المذكرة البحثية إلى تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريتسين لاجارد، التي ذكرت خلال الأسبوع الماضي أن مصر تعاني من أزمة في سوق الصرف، مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بأكثر من 100% مقارنة بالسعر الرسمي في البنوك.
وعما يترتب حول تعويم الجنية يقول الدكتور عبد اللطيف عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الاتجاه إلى تعويم الجنيه المصري، أمر كارثي نظرًا لما يتبعه من عواقب وخيمة.
وأشار إلى أن تعويم الجنيه هذه الفترة سيزيد من سوء الأداء الاقتصادي في ظل ارتفاع الأسعار، وانخفاض التحويلات الخارجية ووصول السياحة لمرحلة "الانعدام".
وأوضح أن "تعويم الجنيه يتبعه ارتفاع تكلفة الواردات والسلع الاستثمارية وارتفاع تكاليف الإنتاج كذلك ارتفاع جنوني في الأسعار، فيضيف على الإقتصاد تكلفة محققة مقابل إيرادات غير متوقعة".