قال تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار فاروس إن السؤال الأهم فيما يخص التعويم المرتقب للجنيه المصري هو الطريقة التي سيقوم بها البنك المركزي بالأمر وليس توقيت التعويم. وذكر بنك الاستثمار "فاروس" في مذكرة بحثية صادرة اليوم أن التساؤل الأبرز حاليا هو معدل خفض الجنيه، ومدى توافر الدولار بعد القرار، وتأثير الخفض على السوق السوداء، ومدى نجاح القرار في جذب العملة الأمريكية للبنوك. وكشف "فاروس" أن الحكومة وقعت عدة اتفاقات تمويلية مع السعودية والصين بقيمة قد تصل إلى 5 مليارات دولار، إلا أنها لم تعلن وصول أي من هذه الأموال حتى الآن. وأشار التقرير إلى أن التمويل التي اتفقت عليه مصر مع السعودية والصين قد يكون وصل بالفعل إلى القاهرة لكن لم يتم إعلان الأمر في محاولة لمفاجأة السوق عقب خفض قيمة الجنيه، متوقعا وصول الدولار لمستوى 11.75 جنيه بعد قرار الخفض. ويرى بنك "فاروس" أن خفض البنك المركزي المصري لقيمة الجنيه قد لا يكون قبل بدء اجتماعات الصندوق، وإنما أثناء أو بعد الاجتماع.
وأوضحت المذكرة البحثية أن البورصة المصرية سوف تستهل تعاملات الأسبوع الجاري على ارتفاع، مع ترقب خفض قيمة الجنيه وما قد يعنيه ذلك من ثقة للمستثمرين الأجانب في السوق المصري. كانت تقارير بحثية وإعلامية قد توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه خلال الأسبوع الحالي، قبل بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في الفترة بين 7 إلى 9 أكتوبر الجاري.