مصرفيون يطالبون ببناء احتياطي نقدي أجنبي قوي قبل خفض الجنيه

شدّد مصرفيون على ضرورة وجود احتياطي نقدي أجنبي قوي لدى البنك المركزي المصري يتراوح بين 25 و30 مليار دولار، مقابل نحو 19.5 مليار دولار، في نهاية سبتمبر الماضي، لدعم قرار «التعويم المدار» للجنيه مقابل الدولار في سوق الصرف المحلية (خفض جزئي لقيمة العملة).
وتوقع المصرفيون اتخاذ البنك المركزي قرار خفض قيمة الجنيه بشكل مفاجئ ووشيك، مطالبين بضرورة توفير السلع للمواطنين لمدة نحو 6 أشهر، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، لمواجهة الممارسات الضارة.
في سياق متصل، كشف مسؤول بارز بوزارة المالية عن اتجاه وزارته لإعداد وبناء قاعدة بيانات ومعلومات كاملة ومتكاملة لمستحقي الدعم، تمهيدًا للتوسع في التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من «العيني».
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «وزارة المالية لديها خطة توسعية لتوزيع الدعم من خلال البطاقات الذكية، منها المساعدات النقدية ل(تكافل وكرامة) بالمحافظات، حيث تتجه الحكومة إلى زيادة المستفيدين منها إلى نحو 1.5 مليون مواطن، بالإضافة إلى المعاشات الضمانية، وبطاقات التموين الإلكترونية، والاتجاه إلى استصدار قرار حكومي بتعميم توزيع الوقود بالكروت الذكية.
من جانبه، أكد الدكتور علاء الشاذلي، عضو مجلس الإدارة السابق بالبنك المركزي، ضرورة عدم الاستمرار في تأخير قرار خفض قيمة الجنيه، لاسيما أن المضاربين يستغلون هذا التأخير والارتباك في تحقيق المكاسب والتسبب في اختناقات بالسوق.
وقالت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، إن قرار تعويم الجنيه ينتظر تحديد آليات التنفيذ والأسعار الجديدة للعملة، ودعت إلى ضرورة الانتباه لمعدلات التضخم ومستويات أسعار السلع.
وأضافت «الدماطي» أن قرار تعويم الجنيه يلزم معه احتياطي نقدي أجنبي يدعمه، خاصة مع توقعات ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء حال اتخاذ القرار.
من جانبه، قال طارق حلمي، الخبير المصرفي، إن القروض والمساعدات الخارجية، فضلًا عن الحصيلة المتوقعة من طرح السندات الدولية بالأسواق العالمية، ستسهم في زيادة الاحتياطي الأجنبي لدى «المركزي»، ما يساعده في دعم قرار تعويم الجنيه.
وتوقع «حلمي» أن يتجه البنك المركزي إلى قرار خفض جزئي لقيمة الجنيه قريبًا، لكنه استبعد التكهن بقيمة الجنيه بعد القرار.
من جهته، قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، إن قرار تعويم الجنيه يخص السلطة النقدية (البنك المركزي)، بالتشاور مع رئيسي الجمهورية والوزراء، مشددًا على ضرورة تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية لفترة معقولة، وكذلك تعزيز احتياجات السوق من النقد الأجنبي بالبنوك.