نقلت وكالة "بلومبرج" عن المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن أسعار الفائدة والإجراءات المالية من الأدوات التي يمكن لمصر أن تستخدمها لكبح التضخم. وأضافت الوكالة أنه بالرغم من تباطؤ وتيرة التضخم في مصر في مارس الماضي، فإن مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد قالت الخميس الماضي إن المسئولين المصريين يجب أن "يركزوا بشكل خاص على التضخم". ويستعد الصندوق لإرسال بعثة إلى القاهرة في 28 أبريل الحالي لتقييم التزام مصر باتفاقية قرض الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، والتي أُبرمت في نوفمبر الماضي، قبل إرسال دفعة ثانية من القرض المخطط إنجازه على مدى ثلاث سنوات. من جهتها، تعارض الخبيرة الاقتصادية ببنك أرقام كابيتال في دبي ريهام الدسوقي توصيات صندوق النقد الدولي برفع أسعار الفائدة على الإقراض، مؤكدة أن ذلك سيرفع من تكاليف تمويل الحكومة والقطاع الخاص، وسيطيل الفترة المطلوبة لتعافي الاقتصاد المصري.