منها خفض الدعم.. 4 إجراءات للحصول على قرض صندوق النقد

أعدت شبكة "بلومبرج" الأمريكية تقريرًا حول مباحثات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على قرض لتمويل برنامجها الاقتصادي، بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وتقول الشبكة إن العلاقة بين البلد العربى الأكبر من حيث عدد السكان، وصندوق النقد الدولي، مضطربة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك – حيث فشلت مصر مرتين فى الحصول على قرض من الصندوق.
ووفقا ل"بلومبرج"، من المرجح أن تتم مناقشة بعض الموضوعات المثيرة للجدل خلال مباحثات ممثلي الصندوق مع الحكومة المصرية، كفرض ضرائب جديدة أو تخفيض دعم الطاقة، وسط اتهامات للصندوق بفرض شروط قاسية مقابل منح مساعدات مالية لمصر، وهو ما ينفيه الصندوق، وقالت الحكومة المصرية أن مباحثات صندوق النقد الدولى تجرى وفقا للبرنامج الاقتصادى الذى وضعته الحكومة .
وأجرت شبكة "بلومبرج " لقاءً مع عدد من الخبراء الاقتصاديين؛ للتعرف على الخطوات الرئيسية التي من المحتمل أن تتخذها الحكومة المصرية للحصول على القرض.
سعر الصرف
وأبقى البنك المركزي المصري على سعر صرف الدولار ثابتا عند 8.88 جنيه، منذ تخفيض قيمة العملة أكثر من 10% في مارس، ومرجح تخفيض قيمة العملة مرة أخرى ليتراوح سعر الدولار رسميا بين 9.5 ل 11 جنيه بحلول نهاية العام.
وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أرقام كابيتال، والذي يتخذ من دبي مقرًا له: "صانعو السياسات سيسعون للتعهد باعتماد آلية صرف أكثر مرونة".
وأضافت :" أتوقع السماح بوجود حرية في سعر الصرف، وأن تصل الاحتياطيات الأجنبية ﻷكثر من 20 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، والذي ينتهي في يونيو، مقارنة ب 17.5 مليار دولار حاليا".
السياسة النقدية
يتوقع خبراء اقتصاديون من بينهم محمد أبو باشا، من هيرميس القابضة، أن يرفع "المركزي" أسعار الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام، حيث تم رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 2.5 نقطة مئوية، ما يدفع العائد على السندات الحكومية من 10 ل 17،6 %، وهو أعلى مستوى منذ عام 2005.
وأكد هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في "سي آي كابيتال" القابضة، أن "المركزي" سيخفض أيضًا إقراض الحكومة للحد من السيولة، ومكافحة التضخم، مضيفًا: "صندوق النقد الدولي من المرجح أن يدفع البنك المركزي للحد من اﻹيفاء بالاحتياجات المالية.. وبصفة عامة، فإن هذا البرنامج يشجع على الاعتماد على الممارسات السليمة".
وتخطط السلطات المصرية لاستغلال أسواق السندات الدولية هذا العام
السياسة الضريبية
وقال سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين في "إتش أس بي سي هولدنجز": " مصر لن تقدر على تخفيض العجز إذا لم تعيد التوازن للميزانية.. وهذا يعني إصلاح الدعم، ومراقبة شديدة لرواتب، والمزيد من المشاركة الفعالة مع المؤسسات والجهات المانحة".
وقال نائب وزير المالية عمرو المنير فى مقابلة سابقة: "الحكومة تعتزم إقرار ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الدعم عن الكهرباء، و الحد من زيادة الأجور، بالإضافة إلى فرض ضرائب على اﻷرباح في البورصة العام المقبل، وتدرس أيضا إجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية".
وتهدف الحكومة لخفض العجز في الميزانية ل 8 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2018-2019 من نحو 11.5 % في العام الماضي.
وقالت ريهام الدسوقي، من بنك أرقام كابيتال: "قد تحتاج الحكومة المصرية لمزيد من الإجراءات لتعزيز عوائدها لتخفيض عجز الموازنة، قد تشمل رفع معدلات الضريبة إلى أعلى مستوياتها ، وزيادة الرسوم على الخدمات الحكومية".
خفض الدعم
الوكالة ذكرت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ إجراءات من شانها خفض الدعم على الطاقة، فور انتخابه رئيسًا بأغلبية ساحقة، وهي خطوة تجنبتها الحكومات السابقة خوفا من إشعال الاضطرابات.
تمثل فوائد الدين 22% من الإنفاق الحكومي خلال هذا العام، وأكد مسئولون، أن الحكومة تهدف إلى إنهاء دعم الكهرباء بحلول عام 2019.