اقتراح برلماني بفرض 200جنيه على مستخدمي«فيس بوك»

قال رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه يعد مقترحا بتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى بالبلاد، من خلال أن يكون الدخول على هذه المواقع باشتراك وتحدد له تسعيرة من خلال المؤسسات المعنية فى الدولة ، لافتا إلى أن وضع هذا الأمر سيكشف من الذى يستخدم مواقع التواصل بشكل صحيح ومن يستخدمها بشكل خاطئ ضد مؤسسات الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية، أنه إذا تضرر الأمن القومى فى البلاد بمساس فلا تسألونى عن حقوق الإنسان، وأن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تمس الأمن القومى للبلاد، وأنه لابد من فرض رقابة على ذلك نتيجة لما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعى واستخدام الإرهابيين لها والإخوان وغيرهم من يحرضون على التطرف والفوضى فى البلاد، وأن يكون باشتراك شهرى 200 جنيه شهريا، أو بسعر تحدده الدولة حتى لو كان رمزيا، ويكون الهدف منه الحصر الكامل لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال عقد بين المستخدم وبين الدولة مثل ما يتم فى فاتورة التليفون وغيرها من الاشتراكات التى تحصر المستخدمين، لافتا إلى أنه سيعد المقترح ويجمع توقيعات النواب عليه فى الجلسة المقبلة 26 أبريل الجارى.
بينما قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن هناك حالة إنفلات كامل فى مواقع التواصل الاجتماعى، وتستغل فى أغراض التخابر والإرهاب والتحريض على الدولة والسخرية من مؤسسات الدولة ، وتحتاج إلى ضوابط حقيقية من كافة مؤسسات الدولة وأولها البرلمان من خلال تشريع قانون جديد لذلك .
وأضاف وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، أنه سيعد مقترحا لوضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال الاستعانة بكافة المختصين بهذا الصدد من شرطة الإنترنت والاتصالات والمتخصصين فى مواقع التواصل والإنترنت بشكل عام، وأن يكون هناك وضع سعر لدخول مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها يكون هناك رقابة على ذلك ويكون هناك دخل للحكومة من خلال وضع سعر ذلك وهو ما لا يقل عن 10 جنيهات، ويكون هناك عقوبات من يستخدم المواقع بشكل خاطئ.