"صحة النواب" : تكشر عن أنيابيها لوزير الصحة

دواء قاتل يهدد حياة المصريين بالصيدليات
دواء جديد متواجد بالصيدليات يهدد حياة المصريين، ليضاف إلى قائمة الأزمات التي تضرب وزارة الصحة الفترة الأخيرة، بعد أزمة نقص المحاليل والبيع بالتسعيرة الجبرية، فضلاً عن غش الأدوية، وبدورها ناشدت الوزارة عدم شراء دواء كيمي بكت المهدئ للسعال، نظرا لأنه يسبب الوفاة فور تناوله.
لجنة الصحة بمجلس النواب، اعتبرت أن الوزارة فشلت في التعامل مع كل تلك الأزمات وإدارتها.
النائب سامي المشد عضو لجنة الصحة بالمجلس، قال إن سياسة الوزارة في التعامل مع الأزمات خاوية من التخطيط والميكنة العلمية، على الرغم كونها المسئول الأول عن الأمن الصحي القومي بمصر.
وأضاف المشد في تصريحاته ل"المصريون"، أن تعامل الوزارة مع أزمة غش الدواء رغم وجود إدارة للتفتيش الصيدلي غير مجد, لكن الأمر بعيد عن الصيدليات المرخصة ويكمن بمصانع "بير السلم" والمخازن غير قانونية، لذلك يحتاج الأمر إلى لجنة مشكلة من وزارات مختلفة كالتموين والصحة والداخلية وجهاز حماية المستهلك.
وأوضح عضو اللجنة أن نقص المستلزمات الطبية والأدوية, خير دليل على ذلك التعامل السيئ مع مصنع لاكتو لإنتاج الألبان المتوقف عن العمل منذ 8 سنوات ورغم النقص في ألبان الأطفال فضلاً عن ارتفاع أسعارها لكن من المفترض إن يدخل هذا المصنع بخط الإنتاج الفترة المقبلة، إضافة إلى نقص المحاليل الطبية والتي تعدى سعرها ال 45 جنيها بدلا من 11.5 جنيه ومع ذلك تعانى المستشفيات والصيدليات من نقصها, وعندما أثيرت الأزمة سارعت الدولة بإعادة تشغيل خط شركة النصر لحل أزمة المحاليل.
وطالب عضو لجنة الصحة الوزارة بأن تحدد الأزمة أيا كانت أولاً وتدرسها وتحدد الإمكانيات، وما يتعلق بنقص المحاليل لابد أن تضخ مصانع المحاليل توزيعها مباشرة إلى الصيدليات بدلاً من تسليمها إلى شركات موزعة.
وفى سياق متصل عبر النائب عصام القاضي عضو لجنة الصحة، عن استيائه من سياسة الوزارة في حل الأزمات بعد تفاقم المشكلة، مشيرًا إلى أن الرعاية الطبية في حالة متدنية خاصة أن الوزارة منعت المستشفيات من شراء الأدوات والمعدات اللازمة, مؤكدًا أن وزارة الصحة بعد ما اكتشفت أن لديها مصنع لتصدير الألبان صدفة يدل على وجود إهمال صريح من قبل قياداتها.
وأضاف القاضي أن إهمال الوزارة في المراقبة على المستشفيات أسفر عن إهمال الأطباء وتأجيل عمليات جراحية وتوجد شكاوى من المرضى بعد تجهيزهم ودخولهم غرفة العمليات بدون سبب يذكر حتى الآن يتم إخراجهم مرة أخرى بحجة وجود حالة أخرى طارئة.
وتابع بأن تدنى المنظومة الصحية ساعد على استغلال المستشفيات والعيادات الخاصة للمرضى وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ومن جانبه اقترح النائب محمود حمدي أمين سر لجنة الصحة بفتح باب تعيين مفتشين صيادلة جدد حيث إن المتواجدين حاليًا عددهم قليل.
وتابع في تصريحاته ل"المصريون" بتوفير سيارات خاصة بهم لتسهيل حركاتهم بين المحافظات من أجل مراقبة أسعار الدواء وجودته وتوفيره بالأسواق.