نواب يلوحون بسحب الثقة من وزير الصحة

بعد استمراره في التعديل الوزاري..

لوح عدد من نواب البرلمان بسحب الثقة من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، في ظل الإخفاقات التي شهدتها الوزارة في عهده بداية من أزمة الألبان ونقص المحاليل الطبية والأدوية داخل المستشفيات الحكومة، وحتى أزمة الصيادلة التي كانت مؤشرًا قويا على رحيله ومع ذلك لم يغادر منصبه، مطالبين بسحب الثقة منه لاستمرار تردي الأوضاع داخل المستشفيات التي شهدت تراجعًا كبيرا في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وقال النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن "فترة ولاية الدكتور أحمد عماد الدين لوزارة الصحة، تعد الأسوأ على الإطلاق كونه تسبب في خلق العديد من الأزمات الصحية وعلى رأسها أزمة الدواء التي انحاز فيها الوزير إلى أصحاب الشركات على حساب المرضى، ولذا أوافق على دعوات النواب المطالبة بسحب الثقة منه فورًا".
وأضاف الحريري ل"المصريون": "خلال التعديل الوزاري الأخير طالبنا بتغيير وزراء الصحة والداخلية والتعليم والتنمية المحلية لكن لم يسمعنا أحدًا، وأثبتت ال8 أشهر الأخيرة لوزير الصحة توريط الدولة في أزمات نقص المحاليل وألبان الأطفال ونقص الدواء وارتفاع أسعاره فيما بعد والتي بدورها ستؤثر أيضًا على المرضى الذين يلجأون للعلاج على نفقة الدولة لأنها بالتالي ستخفض أعدادهم بدلًا من زيادتها ومن ثم فلا يوجد أي مبرر لاستمراره في منصبه ولو يوما واحدًا".
وأوضح أن "الملف الصحي أدخل البلاد في نفق مظلم ربما لن تنجو الدولة منه طالما لم يتم تغيير سياسات اختيار المسئولين فضلًا عن إقالة هذا الوزير نفسه".
وقال النائب سامي محمد المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن "الدكتور أحمد عماد الدين، عجز عن حل أغلب الأزمات المتفاقمة في الوزارة، ومع ذلك لم يتم الإطاحة به، باعتباره ليس سببًا في الأزمة وبالتالي تم تجديده الثقة فيه شريطة أن يقوم بإنهاء المقترحات التي قدمها لحل الأزمة ومن ثم فإنه حال عدم تنفيذها فلا مانع من الإطاحة به من خلال سحب الثقة منه.
وأضاف المشد ل"المصريون" أن "البرلمان يعمل جاهدًا لإعادة شركات قطاع الأعمال للإنتاج مرة أخرى لعدم تحكم الشركات العالمية وشركات القطاع الخاص المصرية في الأسواق".
وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 1400 صنف دواء غير متواجد بالأسواق منذ ما يقرب من 5 أشهر رغم وعود تلك الشركات بإعادة إنتاجها مرة أخرى عقب زيادة أسعارها بنسبة 20%، مبينًا في الوقت نفسه أن اللجنة طالبت بضرورة إعادة تسعير كافة أنواع الدواء لعدم التلاعب في أسعارها من قبل الشركات.
وتابع: "هناك فرصة أخيرة أمام وزير الصحة وهي إصلاح المنظومة الصحية داخل المستشفيات، وإلا فإنه حال تردى الأوضاع الصحية سترفع اللجنة توصياتها الخاصة بضرورة سحب الثقة من وزير الصحة".