هل يطيح البرلمان ب"وزير الأزمات"؟

انتقد نواب برلمانيون، أداء وزير الصحة، أحمد عماد الدين، إلى حد أن وصفه بعضهم ب"وزير الأزمات"، مطالبين بسحب الثقة منه مع تزايد الأزمات في قطاع الصحة، فضلا عن تصريحاته المثيرة للجدل.
نقص المستلزمات الطبية فى المستشفيات، تدهور المنظومة الصحية بسبب سوء الإدارة وغياب التخطيط ، نقص ألبان الأطفال المدعمة، نقص في 2000 دواء من ضمن 8 آلاف، بدل الأطباء ،أهم الأزمات التي تبشر باقتراب موعد رحيل وزير الصحة عن وزارة المهندس شريف إسماعيل.
وكان وزير الصحة كشف بنفسه عن عدم تواجد 132 نوعا من الدواء بالأسواق،مؤكدا أن قطاع علاج الأورام يعانى من مشكلات فى ظل بعض الذين يستغلون الاحتياج الشديد لتلك الأدوية الهامة فضلا عن أن هناك أزمة مفتعلة فى نقص المحاليل.
تسبب قرار الوزير المذكور برفع أسعار الدواء فى أزمة حيث خالفت بعض الصيدليات هذا القرار وقامت برفع أسعار كل الأدوية التى يزيد سعرها عن 30 جنيها بالمخالفة لقرار الوزير مما اعتبره بعض النواب بمثابة كارثة جديدة تلقى على كاهل المواطن البسيط.
هاجم وزير الصحة العلاج على نفقة الدولة والقوافل الطبية قائلا: "القوافل الطبية منظرة على الفاضي ولذلك قررت إلغاءها تماما ويتم الآن القضاء على ظاهرة العلاج على نفقة الدولة لضياع المليارات فيه دون جدوى".
صرح بأن خريجي كليات الطب ليسوا مؤهلين للتعامل مع المرضى قطعيا، وان هناك 8 آلاف خريج سنويًا غير مؤهلين، ولابد من برامج تدريبية مكثفة لمدة بين 4 و 5 سنوات بعد إنهاء دراسته وسيتم اعتماد ذلك خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الوزارة لا تسير بمنهج، كما قال إن نسبة 10 % فقط من المستشفيات الحكومية صالحة للاستخدام الآدمي، وأن 90 % من المستشفيات غير صالحة للاستخدام الآدمي مع عدم تقديمه أي حلول لمثل هذه الكوارث.
قال الوزير: "أنا غير راض نهائيًا عن مستوى الخدمة المقدمة للمصريين"، بينما لم يقدم رؤيته لتطوير القطاع الصحي، واصفا مستوى الخدمة الصحية في مصر بأنه لم يتغير منذ أكثر من 30 عاما، بحسب النقابة العامة للأطباء.
عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، خالد هلالي طالب وزير الصحة بتقديم استقالته قبل طلب سحب الثقة منه، مشيرا إلى أن الوزير المذكور غير مؤهل لإدارة المنظومة الصحية
وأضاف "هلالي" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن المنظومة الصحية لم تشهد تحسنا منذ تولي أحمد عماد الوزارة، مشيرا إلى نقص المحاليل ونقص الإمكانيات في المستشفيات.
وأوضح أن المواطن الفقير بات يعاني فلا يوجد تغيير حتى ولو طفيف في الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمرض في المستشفيات وإنما علي العكس الأخطاء موجودة ومتزايدة ولا يبحث الوزير عن حلول لها.
وأشار إلى أن الحكومة لم تقوم بواجبها من البرنامج الذي وافق عليه مجلس النواب ووزير الصحة لم يأت بجديد لحل الأزمات التي يعاني منها المواطنون ولكنه معتمدا في حل أزماته على القوات المسلحة، حسب قوله.
واستطرد أن الوزير يتحجج بوجود عجز في الموازنة والميزانية، ويؤكد أن ميزانية الوزارة 47 مليار جنيه فقط ، في الوقت الذي اقر فيه البرلمان 74 مليار للوزارة في الموازنة العامة.
وتابع أنه إذا ظل الوضع كما هو دون تقديم حلول للأزمات سيستخدم البرلمان حقهم الدستوري في سحب الثقة من الوزير لأنه يقف ساكت أمام المشكلات، حسب قول النائب.
وفي ذات السياق، أكد النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة في البرلمان أن القطاع الصحي الآن يشهد أزمات متعددة، منها انتشار الأدوية منتهية الصلاحية ، ونقص بعض أصناف الأدوية الضرورية.
وأشار "عبد الحميد" إلى ارتفاع سعر الدواء بنسبة تتخطى ال 80 % بسبب غياب الرقابة، بالإضافة إلى عدم وجود إدارة للتفتيش الصيدلي في المحافظات مؤكدا أن وزير الصحة يعجز عن اتخاذ قرارات لمواجهة فساد القطاع الصحي.
وشدد على ضرورة محاسبة الوزير على الفساد في قطاع الصحة والمتمثل في تقليل المادة الفعالة في الأدوية أو التوقف عن تصنيع بعض الأصناف الهامة الأمر الذي أدى إلى اختفائها ومن ثم بيعها فى السوق السوداء بأسعار أعلى.
واستطرد أن بعض النواب جمعوا توقيعات علي طلب لتكيل لجنة لتقصي الحقائق لفساد الأدوية، وذلك لكشف الأدوية المغشوشة والأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية وكشف عمليات الاحتكار والمصانع غير المرخصة.