فساد الأدوية يضع «وزير الصحة» في مرمى نيران «النواب» واتجاه لسحب الثقة منه

انتقد عدد من النواب، أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، أداء وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، لفشله في إدارة الأزمات المتتالية التي واجهتها منظومة الصحة في مصر خلال الفترة الماضية، والذي برره الوزير بوجود عجز في الموارد والموازنة المخصصة للوزارة، وهو ما قابله النواب باتجاه عام لسحب الثقة منه، وذلك بعد حضوره في لجنة الصحة بالمجلس وطرح ما لديه من حلول، كفرصة أخيرة من النواب للوزير قبل قرار سحب الثقة.
وقال النائب محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزير الصحة لم يطرح رؤية لمواجهة المشكلات التي طرحتها طلبات الإحاطة والأسئلة التى تقدم بها النواب عن نقص الخدمات الصحية، وعلق الأخطاء على نقص الموارد المالية على الموازنة العامة للدولة ولم يقدم حلولا بأساليب علمية لمواجهة الأزمة.
وأضاف العمارى ل«الوطن»، إن الاهمال الذي يواجه قطاع الصحة في مصر كبير وفساد الأدوية تفشى في السوق المصري والوزير يتحجج بقلة الموارد، وهذا ليس مبرر لأن هناك ما يسمى بفن الإدارة الذي يجب استخدام المتاح وتحقيق نتائج أفضل.
وتابع: «الأزمة الحقيقية تكمن هنا في إدارة الموارد وأزمة الصحة في مصر تحتاج إلى جدية وسرعة لمواجهتها ونحتاج لحل عاجل لنقص المحاليل والفلاتر وكل المستلزمات الطبية التي ترتبط مباشرة بحياة المرضى».
وقال النائب هيثم أبو العز الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزارة الصحة تعاني من فشل في سياساتها تجاه إدارة الأزمات وحلها، وخلال الفترة الماضية توالت عليها الأزمات، سواء قضية الأدوية المغشوشة، ونقص المحاليل الطبية وفسادها، أو عدم تهيئة المستشفيات الحكومية، وسبق وقدَّم النواب أعضاء اللجنة حلول لأغلب هذه الأزمات، وناقشناها مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إلا أنه لم ينفذ أيًا منها حتى الآن.
وأضاف الحريري ل«الوطن» : «النواب أعضاء اللجنة سيتدعون بطلب تقصي حقائق عن الأزمات التي تعرضت لها المنظومة الطبية في مصر خلال الفترة الماضية وسيتم تقديمه في الاجتماعات الأولى لعمل اللجنة، وسنستدعي الوزير للحضور وتوضيح سبب تأخر تعامل الوزارة مع تلك الأزمات».
وقال النائب حاتم عبدالحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن السوق المصري غارق في الأدوية منتهية الصلاحية، ونقص في بعض الأصناف الضرورية، وارتفاع غير مسبوق في سعر الدواء يصل حوالى 80%، بسبب غياب الرقابة وغياب الضمير، ولا يوجد إدارة للتفتيش الصيدلي في المحافظات.
وأضاف عبدالحميد ل«الوطن»، أنه هناك عدد من النواب جمعوا توقيعات على طلب لتشكيل لجنة لتقصي حقائق لفساد الأدوية تمهيدا لتقديمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تكون مهمتها كشف الأدوية المغشوشة والأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية وكشف عمليات الاحتكار والمصانع غير المرخصة.
وأكد أن ووزير الصحة عجز عن اتخاذ قرار لمواجهة فساد الأدوية ولابد من محاسبته على هذا الفساد الذى تفشى في قطاع الصحة بصورة غير مسبوقة، سواء بتقليل المادة الفعالة في الأدوية أو التوقف عن تصنيع بعض الأصناف الهامة الأمر الذي أدى الى اختفاءها ومن ثم بيعها فى السوق السوداء بأسعار أعلى.
وقال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزير الصحة لم يأتى بجديد لحل الأزمة التي يعيش فيها قطاع الصحة بالكامل وكان رده بأن هناك عجز فى الموارد والميزانية مكرر، ولم يقدم بدائل ورؤية لمواجهة أزمات الوزارة المتتالية.
وأضاف هلالى، إن وزير الصحة يقول أن ميزانية الوزارة 47 مليار جنيه فقط، ولكن المجلس اعتمد وأقر 74 مليارًا في الموازنة العامة، مشيرا إلى أن الحكومة حصلت على الدعم الكامل من كافة الأطراف لكنها لم تقوم بواجبها ولم تنجز شىء ولم توفي ببرنامجها الذي وافق عليه البرلمان.
وتابع أنه إذا كان هناك عجز فى الموازنة فعلى الحكومة بدلا من التبرير والوقوف ساكته أمام الازمات أن تضع الخطط لزيادة الموارد وهذا هو دورها، بالإضافة أنه عليها في الوقت الراهن ترشيد النفقات وتقليل الحوافز والمرتبات، وإذا استمر الوضع كما هو دون تقديم حلول للأزمات سنستخدم كنواب يمثلون الشعب تحت قبة البرلمان حقنا الدستوري في سحب الثقة من الوزراء.