نواب يطالبون بتشكيل تقصى حقائق ل«فساد الأدوية»

• أيمن أبوالعلا ل«الشروق»: سنتقدم بطلب رسمى لمكتب البرلمان.. وصدور قانون الهيئة المصرية للدواء ضرورة واجبة
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتشكيل لجنة لتقصى حقائق الفساد فى ملف الأدوية، بسبب الأزمات العديدة التى تضرب قطاع الدواء المصرى، بعد النقص الحاد فى المحاليل والأدوية، وانتشار أصناف «مغشوشة»، إضافة إلى إغلاق الشركات الحكومية، وتسليم مفاتيح صناعة الدواء إلى القطاع الخاص.
من جانبه قال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أيمن أبوالعلا، ل«الشروق»، أمس، إن لجنة الصحة سبقت لها المطالبة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى ملف الدواء قبيل انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان، وإنهم ينتظرون استئناف المجلس أعماله عقب الانتهاء من احتفالية مرور 150 عامًا على بدء الحياة النيابية المصرية، المزمع تنظيمها فى يومى 9 و10 من الشهر الجارى، حتى يتم التقدم لهيئة مكتب مجلس النواب بطلب تشكيل اللجنة من أجل عرض الطلب فى الجلسة العامة المقبلة.
وتوقع أبوالعلا، موافقة المجلس على تشكيل اللجنة «خاصة فى ظل النقص الحاد فى المحاليل والأدوية»، داعيا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات أبرزها: «تفعيل رقابة صارمة على مخازن توزيع الأدوية والشركات المصنعة، مع العمل على إصدار قانون الهيئة المصرية للدواء فورا»، مشيرا إلى تقدمه فى وقت سابق بمسودة لمشروع قانون بإنشاء الهيئة المصرية للدواء، وأن وزارة الصحة قالت حينها إن لديها مشروع قانون مماثلا.
ورأى عضو لجنة الصحة أن صدور القانون «من الممكن أن ينهى أزمة الدواء فى مصر حيث يتعرض للسياسات العامة لصناعة الدواء كلها»، مضيفًا أن أبز ما يتضمنه مشروع القانون هو: «العلاقة المباشرة بين الموزع والمنتج والصيدلى والمريض، يوجد خلل فى التوزيع من مظاهره تأخر منح شركات الإنتاج التراخيص، والتفتيش عليها غير دقيق، إضافة إلى تجريم صناعة الدواء فى مصانع بير السلم وغير المرخصة».
وعن تصوره لآلية عمل لجنة تقصى الحقائق فى فساد الأدوية، حال الموافقة على تشكيلها، قال: «ستكشف للمجلس حجم الفساد الموجود فى المنظومة وكيفية إصلاحه»، ملمحا إلى أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية أسوة بما فعلته لجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح، حيث إنه يوجد 1500 مخزن أدوية و35 شركة توزيع فضلا عن الصيدليات وشركات التصنيع».
وزاد أن اللجنة ستتولى البحث فى أسباب توقف شركات الدواء الحكومية عن التصنيع، وانتقد تبعية الدواء لوزارة الصحة قائلا: «لابد من وجود هيئة معنية بالدواء، فلا يصح أن تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمة وتلقيها وتمويلها ومراقبتها».
وكان عدد من النواب قد جمعوا فى جلسة البرلمان، الثلاثاء الماضى، نحو عشرين توقيعا على طلب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف فساد الأدوية، على أن يتم التقدم بالطلب لرئيس المجلس على عبدالعال عقب إجراء انتخابات اللجان النوعية فى السادس عشر من الشهر الجارى.
ويعول كثير من النواب الموقعين على الطلب فى أن تتمكن اللجنة، حال تشكيلها، من مواجهة احتكار الأدوية ووقف صناعة وتوزيع الأدوية المغشوشة المنتجة فى مصانع غير مرخصة، ووقف تهريب الأدوية والمحاليل وتوفيرها للمواطنين عبر منافذها الشرعية.