كارثة..تهريب المحاليل الطبية إلى ليبيا والعراق وسوريا

مصادر: بيع المحاليل بالدولار لمافيا تهريب الأدوية عبر الحدود.. والمصرية للأدوية تخصص 4 عبوات محاليل لكل صيدلية
عضو لجنة الصحة بالبرلمان: أى مخزن سيثبت توريده لشركات وهمية سيتم غلقه
يبدو أن أزمة نقص أصناف كثيرة من الأدوية والمحاليل تهدد المرضى المصريين باتت تلقى بظلالها على الوضع الحالى، خاصة مع ندرة المحاليل الوريدية فى الصيدليات والتى إذا لم يتم توفيرها ستؤدى إلى كارثة لا يحمد عقباها.
وحصلت «الصباح» على معلومات تؤكد وجود أزمة طاحنة تخص نقص المحاليل، وبدأت بوادرها فى الظهور على الساحة فى الوقت الحالى نتيجة النقص الشديد فى كميات المحاليل الوريدية المتواجدة فى مصر، مما دفع وزير الصحة لعقد لجنة مشكلة من قبل الوزارة لمتابعة هذا الملف بنفسه نظراً لخطورة الموقف، فضلاً عن توجيه تعليماته إلى إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة بأن يتم إحكام الرقابة على منافذ توزيع المحاليل الطبية ومتابعة ما يتم صرفه من كميات، وقد ظهر ذلك جلياً حينما تم ضبط كميات كبيرة من المحاليل يتم بيعها فى السوق السوداء فى منطقة القصر العينى بالقاهرة.
وكشفت مصادر مطلعة ل«الصباح»، أن هناك سببًا رئيسيًا لا يعرفه أحد فى كارثة نقص المحاليل وندرتها مرة واحدة فى مصر، وهى قيام عدد من أباطرة الأدوية فى مصر بتهريب المحاليل الوريدية إلى ليبيا والعراق وسوريا وبيعها هناك عن طريق مهربين ومتخصصين فى بيع الأدوية المهربة عن طريق الحدود إلى مصابى الحروب هناك، حيث يتم بيع هذه المحاليل بالعملة الصعبة مما يحقق مكاسب خيالية لهم، وذلك عن طريق جمع كميات كبيرة من المحاليل من منافذ الصيدليات وتجميعها فى سيارات وتهريبها إلى هناك وهذا ما أحدث هذه الأزمة.
وأوضحت المصادر أن كارثة نقص المحاليل وعدم إحكام السيطرة عليها، دفع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لتطبيق نظام جديد فى التصدى لهذه الكارثة وذلك عن طريق تعاقدها مع شركة النصر للأدوية وهى شركة تابعة للقطاع العام، حيث تقوم باستيراد الأدوية منها وتقوم بتوزيعها على الصيدليات والمستشفيات الحكومية عن طريق تخصيص 4 عبوات من المحاليل على كل صيدلية، وذلك من أجل إحكام الرقابة ومراعاة التوزيع العادل للمحاليل على أصحاب الصيدليات، وبذلك لا يستطيع مافيا تهريب الأدوية تجميع هذه المحاليل من جميع الصيدليات، حيث كانوا يجمعون قديماً كميات كبيرة من المحاليل عن طريق شرائها من الصيدليات أو منافذ الشركة المصنعة للمحاليل، ويقومون بتهريبها عبر الحدود إلى الدول المجاورة ويبيعونها بالدولار.
وفجر الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب مفاجأة ل«الصباح»، حيث أوضح أن السبب الرئيسى فى تشكيل لجنة تقصى الحقائق فى نقص الأدوية، وبالأخص كارثة المحاليل الطبية كان من أجل معرفة المخازن التابعة لشركات الأدوية والتى كانت تقوم بتهريب المحاليل إلى الخارج، حيث ترددت اتهامات ان المحاليل كان يتم تهريبها إلى العراق، موضحاً أنه سيتم المرور على المخازن ومراجعة كشوفات صرفها للمحاليل وإذا ثبت أنها كانت تقوم بالتوريد لشركات وهمية سيتم غلق هذه المخازن.
محمود فؤاد مدير مركز الحق فى الدواء أوضح ل«الصباح»، أن مرضى الفشل الكلوى فى مصر مهددون بالموت بسبب نقص المحاليل، مما سيؤدى إلى كارثة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك شركات تقوم ببيع كميات كبيرة من المحاليل فى السوق السوداء والشركة المصرية لتجارة الأدوية لا تستطيع وحدها توفير كميات المحاليل المطلوبة للمستشفيات والصيدليات، خاصة أن هناك شركات تابعة للقطاع العام تقوم بتوريد المحاليل ولكنها لا تستطيع أيضاً توفير المحاليل.