مَن يحتكر صناعة الدواء؟!

تواجه شركات الإنتاج والتوزيع الخاصة بالأدوية، اتهامات من قبل أطباء وبرلمانيين ب "تعطيش السوق" من بعض الأدوية كأسلوب ضغط، لرفع سعرها بشكل رسمي، أو حتى بشكل غير قانوني ببيعها في السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من أسعارها الرسمية.
قالت إليزابيث عبد المسيح، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن أزمة الدواء ترجع في المقام الأول إلى الاحتكار من قبل بعض شركات الإنتاج والتوزيع الخاصة بالأدوية واصفة إياه ب"المؤسف".
وأضافت عبد المسيح ل"المصريون" أن هناك طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان لاستجواب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، وبالفعل خلال الأيام القادمة ستجتمع اللجنة مع الوزير وعدد من الخبراء للوقوف على هذه الأزمة وحلها.
وتابعت: "الكثير وللأسف غير مدرك أن وزارة الصحة أمن قومي وصحة المريض خط أحمر، ولا بد من العمل على حل هذه الأزمة التي لا يجوز السكوت عليها في ظل معاناة المرضى في جميع محافظات الجمهورية".
وقالت الدكتورة ميرفت الشرقاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن عدم وجود سياسة ولا استراتيجيات دوائية واضحة من قبل الحكومة ووزارة الصحة جعل الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم، موضحة أن عدم وجود هيئة مستقلة للتفكير في تطوير صناعة الدواء جعل من الأمر أكثر عشوائية، قائلة: 40% من أصناف الدواء ننتجها على تصاريح أجنبية وليست خاصة بنا".
وأضافت ل"المصريون"، أن هناك عمليات تتم الآن لتهريب المحاليل الطبية عبر الحدود، وهو ما أدى إلى النقص الشديد الذي تعاني منه المستشفيات، مشيرة إلى أن هناك بعض المخازن والتي تقوم باحتكار المحاليل الطبية لصالح البعض دون الآخر.
ولفتت إلى أن مصر بالرغم من وجود بها أكثر من 150 مصنع دواء لا تنتج إلا نصف مليار فقط، في المقابل هناك دول كالأردن وغيرها ليس لديها هذا العدد من مصانع الأدوية وتنتج أكثر منا بكثير.
وأشارت إلى أن بعض شركات الأدوية الأجنبية التي تستثمر في مصر اشتكت من التعنت في الكثير من الإجراءات من قبل الجمارك قائلة: "هناك شركت قالت إن الجمارك طلبت منها أرضية 8 ملايين جنيه ما اضطر هذه الشركات للهروب خارج مصر"، متابعة: "لا بد من تشجيع بعض شركات الأدوية والمصانع الخاصة بصناعتها، خاصة أن شركات قطاع الأعمال تنتج أكثر من 200 صنف بأسعار بسيطة".
وهاجم النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المسئولين بوزارة الصحة عن معاناة المرضى بسبب ارتفاع أسعار الدواء، واختفائه، وتردى الخدمة الطبية في المستشفيات، موضحًا أنه عانى الأمرين حتى اشترى محلول ملح قائلا: "اشتريت محلول ملح ب35 جنيها ودخت على ما جبته.. أمال الغلبان هيعمل إيه".
وأشار إلى أن المسئولين بوزارة الصحة "قاعدين" في مكاتبهم وليس لديهم إحساس بالمريض ومعاناته في شراء الدواء، متابعا: "وزارة الصحة تدار بطريقة غير علمية، وليس هناك مصارحة من المسئولين بالمشاكل الحقيقية التي تواجه المرضى"، موضحا أن أزمة المحاليل الطبية واختفاء بعض الأدوية مستمرة، فضلاً عن قوائم الانتظار في المستشفيات.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن وزارة الصحة تمنع تصريح التشغيل لمكن جديد بشركة النصر للكيماويات الدوائية في ظل احتياج البلد لتلك المحاليل.
وكتبت مينا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: "بينما ترفع أزمة المحاليل ثمن عبوة محلول الملح إلى 35 جنيها.. تمنع وزارة الصحة تصريح التشغيل لمكن جديد بشركة النصر للكيماويات الدوائية قادرة على زيادة إنتاج الشركة ب 1.6 مليون عبوة محلول شهريا.. المكن الجديد تم استيراده وتركيبه بأموال طائلة.. لأن البلد تحتاج المحاليل.. ولكن ترخيص التشغيل لا يصدر من وزارة الصحة.. والسوق السوداء تشتعل.. لصالح من؟".