«صحة البرلمان» تشيد بقرار تشكيل لجنة الدواء: ستضبط المنظومة بالكامل

- العمارى يطالب بوضع تسعيرة جديدة للدواء ودعم الشركات المصرية.. ثابت: اللجنة مؤقتة ولابد من إنشاء الهيئة العليا للدواء
قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب محمد العمارى، إن قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل بتشكيل لجنة تضم خبراء فى مختلف التخصصات المعنية بقطاع الدواء وصناعته، لضبط ملف الدواء، برئاسة اللواء طبيب بهاء الدين أحمد زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة، سيصب فى إصلاح وضبط منظومة الدواء بالكامل، مضيفا: «اللجنة بالمجلس ستتواصل مع رئيس لجنة ضبط ملف الدواء للتعرف على خطته بشأن أزمة الأدوية والأصناف الناقصة».
وأكد العمارى فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن ملف الدواء شائك وصعب، ولابد من وجود مجموعة متفرغة لدراسته وحل مشاكله، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بوضع تسعيرة جديدة لكل أصناف الدواء سواء بالزيادة أو بالنقص، واستطرد» «هذا سيكون حسب التكلفة، إضافة إلى دعم شركات قطاع الأعمال المصرية للأدوية والاعتماد عليها فى استيرادها وتوزيعها على المستشفيات والجهات المختلفة لكى تعود إلى عصرها فى السوق المصرية والعالمية، ونأمل أن تكون لجنة ضبط ملف الأدوية تصحيحا لمسار الدواء فى مصر».
من جانبها وصفت عضو لجنة الشئون الصحية النائبة شادية ثابت، القرار بالجيد، وسيعمل على عدم تكرار الأزمات الأخيرة الخاصة بأسعار الدواء ونقصه، مضيفة: «لجنة ضبط ملف الدواء مؤقتة، وأطالب بضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء».
وتابعت ل«الشروق»: «لابد أن تضم لجنة ضبط ملف الدواء أشخاص من وزارة الصحة والصيادلة وكل الأطراف المعينة بالدواء»، مشيرة إلى عدم قانونية وجود سعرين للدواء، وأنه لابد على اللجنة أن تحدد سعر واحد لكل صنف فى الدواء ويكون ذلك على رأس أولوياتها، بجانب تفرع لجنة منها للرقابة على السوق السوداء وعدم وصول المستلزمات الطبية كالمحاليل وأدوات التحضير للسوق السوداء، وضرب المنتج وبيعه للمواطن دون معرفة.
فى سياق متصل، قال وكيل لجنة الصحة النائب أيمن أبو العلا، إن اللجنة يقع على عاتقها مسئوليات كبيرة، مثل إعادة هيكلة قطاع الدواء ومناقشة جميع مشاكله، مضيفا: «يتعين على اللجنة مواجهة التشوهات السعرية للدواء ومراجعة تسعيرة ما يقرب من 12 ألف دواء يتم تصنعيها محليا، فضلا عن مراجعة مثائل الأدوية لنفس المادة الخام التى يتم تصنيع الدواء الأصلى منها»، لافتا إلى أن اللجنة بمثابة نواة لإنشاء هيئة مستقلة للأدوية على غرار هيئة سلامة الأدوية والغذاء.
وأوضح أن القرار به خطأ، حيث إن الأسماء التى تم ضمها على أنهم ممثلون لوزارة الصحة يتبعون وزارة قطاع الأعمال والتعليم العالى، مطالبا بضرورة ضم ممثلين من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، إضافة إلى عرض التقارير والتوصيات والدراسات والقرارات التى تصدر من اللجنة بشكل دورى على لجنة الصحة بمجلس النواب.