• مجاهد: جداول لأصناف الأدوية تتضمن السعر والصنف بعد التعديل لمنع أى تلاعب.. والزيادة تصب فى صالح المريض قال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة د. خالد مجاهد إن تطبيق زيادة أسعار الأدوية سيتم بعد إرسال القوائم النهائية للأدوية التى تشملها الزيادة للشركات، متوقعا أن يبدأ تداول الأدوية بالسعر الجديد، الأحد المقبل. وعقد وزير الصحة د. أحمد عماد، مساء أمس، مؤتمرا للإعلان عن الأدوية التى زادت تسعيرتها، بحضور ممثلى الشركات. وأوضح مجاهد فى تصريحات ل«الشروق» أنه من المقرر إعداد جداول لأصناف الأدوية تتضمن السعر والصنف بعد التعديل، لمنع أى تلاعب، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان ذلك فى وسائل الإعلام لتعريف المواطن بالأسعار الجديدة، قبل الصيدلى والموزع والمنتج. وأشار إلى أن الوزارة ستكثف حملات التفتيش الصيدلى، وهناك رقم ساخن للمواطنين يعمل على مدى الساعة للإبلاغ عن أى ارتفاع مبالغ فيه فى أسعار الدواء، وهو 25354150. وشدد مجاهد على أن الحكومة لجأت لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء بمقدار قد لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف، وأن الزيادة ضرورية منعا لاختفاء الأدوية ولعدم توقف الصناعة، وهى تصب فى مصلحة المريض. وأضاف: «إدارة النواقص أكدت أن الأدوية الناقصة تتراوح ما بين 250 و 300 صنف، والنقص سوف يتلاشى بمجرد الإعلان عن التسعيرة الجديدة»، موضحا أن مشكلة نقص الأدوية زادت حدتها لحجب بعض المؤسسات للأدوية وتجميعها من السوق المحلى لحين زيادة أسعارها، مؤكدا أن الزيادة ستتم على التشغيلات الجديدة التى انتجت بعد قرار الزيادة. ولفت مجاهد إلى أن الزيادة لا تتجاوز 3000 صنف من بين 12 ألف صنف دوائى متداول فى السوق، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عددا قليلا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز 10%. وأشار إلى أن متابعة ملف الدواء يتم عبر لجان، وأن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة عن غيرها، إضافة إلى مراجعة كل دواء للأمراض المزمنة على حدة، للتأكد من توافر المثائل والبدائل فى السوق المحلى، وذلك عبر لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 أيام، وأضاف: «الدواء هو الشىءالوحيد فى مصر الذى يتداول بالتسعيرة الجبرية، وهى التى تصدرها الوزارة».