اليوم.. زيادة أسعار 3000 صنف دوائى رسميا

تعلن وزارة الصحة، مساء اليوم، الأسعار الجديدة للأدوية، والخاضعة لقرار تحريك أسعار الأدوية المنتظر تطبيقه بدءا من فبراير المقبل، وقال وزير الصحة د. أحمد عماد الدين، إن زيادة الأسعار لن تتجاوز 3 آلاف صنف من بين 12 ألف صنف دوائى متداول فى السوق، وهو ما تتراوح نسبته بين 15% للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة.
وأضاف الوزير فى بيان، اليوم، أن «النسبة تتضمن عددا قليلا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا يتجاوز 10%»، موضحا أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقى، حسب تأكيده.
وأشار إلى أن شركات الأدوية عرضت فى بداية الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لارتفاع سعر المادة الخام التى تستوردها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.
وحسبما أفاد الوزير، تقدمت الشركات بطلب آخر بعد اجتماعها معه لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، وذكرت وقتها أن رفضه يترتب عليه توقف الإنتاج والاستيراد، إلا أن العرض تم رفضه أيضا من وزير الصحة والحكومة ومجلس النواب.
ولفت إلى أن شركات الأدوية تقدمت بعرض ثالث بزيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى يرتفع سعر جميع منتجات الشركات خلال 9 أشهر، لكن العرض قوبل بالرفض أيضا، حيث تتم متابعة ملف الدواء من القيادة السياسية ومن خلال لجان على أعلى مستوى.
وأكد عماد الدين أن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، بل كانت مصلحة المريض المصرى هى أساس التفاوض والتوصل إلى حلول، رغم أن شركات الأدوية تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف، ولكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصرى بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال.
واستطرد: «الدواء هو الشىءالوحيد فى مصر الذى يتداول بالتسعيرة الجبرية، فلا يوجد دواء واحد يخرج إلا من خلال إدارة التسعير، فيما تمت مراجعة 3500 دواء حتى الآن، بنسبة نحو 92% من الأدوية المقدمة من الشركات، لتحديد الأصناف التى سيتم قبولها أو رفضها».
وتابع: «المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة عن غيرها، ومراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة، للتأكد من توافر المثائل والبدائل فى السوق المحلية له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 أيام»، مشددا على متابعته ورئيس الوزراء جميع المراحل يوميا.
وأشاد وزير الصحة بموافقة شركات الدواء على العرض النهائى بعد إلحاح الوزارة والحكومة على أن كل المنتجات التى يزيد سعرها لا تتعدى من 15 إلى20% من منتجاتهم بالكامل، رغم أن الزيادة الدولارية شملت جميع المنتجات.
واستكمل: «شركات الإنتاج لم تخفض إنتاجها ولم تقلل استيرادها، ومشكلة نقص الأدوية حدثت بسبب حجب بعض المؤسسات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلية طمعا فى تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها، وهذا ما تصدت له إدارة النواقص التى حصرت الأدوية الناقصة فى السوق، ووجدت أنها لا تتراوح ما بين 250 و300 صنفا من إجمالى 12 ألف صنف، وتلاشى هذا النقص بمجرد الإعلان عن التسعيرة الجديدة».