البرلمان يتابع أزمة نقص الأدوية والمحاليل.. الصحة تطلب نتائج طرح مليون و200 ألف محلول بالصيدليات.. نائب يطالب بتشكيل لجنة مشتركة مع شركات الأدوية لبحث خفض سعرها..مرفت موسى:بعضها يهرب لليبيا والسودان

وجه نواب البرلمان، مجموعة من النصائح لتوفير المحاليل الطبية فى الصيدليات بشكل مكثف، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة بين شركات صناعة الأدوية والحكومة، لوضع خطط توفير الأدوية وانخفاض سعرها خلال الفترة المقبلة، وضمان عدم وجود أى زيادة فى الأسعار المتعلقة بالأدوية.

وشدد النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة أن تلزم وزارة الصحة شركات الأدوية بعدم توريد محاليل الطبية إلى المخازن وبالتالى تتوافر بشكل كبير فى الصيدليات، وتنتهى الأزمة الحالية.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن حل أزمة محاليل الطبية يكون بقرار من وزارة الصحة التى لديها كشف بجميع المصانع التى تنتج المحاليل الطبية، وبالتالى يمكن أن تجبر تلك المصانع على توفير المحاليل الطبية فى الصيدليات.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أنه طالب فى وقت سابق وزير الصحة بضرورة إصدار قرار يلزم جميع المصانع بتوفير الكميات التى كانت تنتجها فى وقت سابق من المحاليل، لتتوافر فى الصيدليات.

وفى ذات السياق، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن وزير الصحة وعد بطرح شركة النيل للأدوية مليون و200 ألف من المحاليل الطبية فى السوق لسد أى نقص لتلك المحاليل فى الصيدليات، موضحا أن لجنة الصحة بالبرلمان ستدرس خلال اجتماعها الأيام المقبلة تأثير هذه القرارات على توافر المحاليل الطبية فى الصيدليات بكميات وفيرة، وتطلب تقرير بشأن نتائج هذا الطرح.

وأضاف أنه لن يكون هناك أى زيادة فى اسعار الدواء لأن هناك حلول يتم وضعها لمواجهة أى زيادة على رأسها توفير مثيل للأدوية التى تم رفع سعرها خلال الفترة الماضية، موضحا أن لكل نوع من الأدوية 12 مثيل يمكن توفيرهم فى السوق بأسعار منخفضة.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن هناك 5 أنواع من الأدوية التى لا يوجد لها مثيل، موضحا أن اللجنة طالبت الحكومة باستيراد هذه الأدوية فقط بسعرها الطبيعى بحيث تصل للمريض بأسعار معقولة وليست مرتفعة.

بدوره أوضحت الدكتورة مرفت موسى الشرقاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن الحكومة واجهت نقص المحاليل الطبية بتزويد إنتاج خطوط شركة النصر، وشركة المتحدون، مشيرة إلى أن أزمة نقص الدواء يقف ورائها محتكرون، وتهريب المحاليل الطبية إلى دول الجوار خاصة فى ليبيا والسودان.

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن عملية تهريب المحاليل الطبية تتم عبر الحدود، وبالتالى يؤدى إلى نقص المحاليل فى المستشفيات، مشيرة إلى أن هناك مخازن تحتكر المحاليل الطبية لصالح المراكز الطبية الخاصة، كما أن لجنة الصحة اقترحت وضع استراتيجية لحل أزمة الدواء المستورد، لأنه ليس له بديل بمصر، ولا يمكن الاستغناء عنه، لأنه متعلق بامراض السرطان والقلب.

ولفتت إلى أن الحكومة رصدت 2 مليار دولار للأدوية التى ليس لها بدائل، موضحة أن هناك مشروع قانون خاص بإنشاء هيئة لصناعة الدواء للرقابة على المخازن، وكل ما يتعلق بشئون الدواء.

وتابعت أن سوق الدواء سيتأثر بشكل كبير الفترة المقبلة لو لم تتدخل الحكومة، مؤكدة أن أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان طلبوا من رئيس اللجنة تشكيل لجنة مشتركة بين صناع الأدوية وبين الحكومة لحل المشكلة.

فيما قال النائب خالد الهلالى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إنه سيتقدم باستجواب لوزير الصحة بشأن تفاقم أزمة الدواء والمحاليل الطبية، مشيرا إلى أن هناك نواقص عديدة فى الأدوية.

وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية فىتصريح ل"اليوم السابع"، أن أزمة نقص الدواء والمحاليل الطبية تتطلب تشديد الدور الرقابى للحكومة على شركات ومصانع الأدوية، موضحا أن حل الأزمة يتطلب تشكيل لجنة تقوم بدراسة الاسباب ووضع الحلول.