"النواب" يناقش غداً قانون المنتجات والمستحضرات الطبية

يستعرض مجلس النواب، خلال جلسته غدًا الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصحة والإعلام والشئون الدستورية والخطة عن الاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا وستين عضوًا بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية والصحية.
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، أنه تقدم باقتراح بمشروع القانون لتنظيم عملية الإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية بما يحقق مصلحة المواطن ويقضى على فوضى الإعلانات ويردع كل متجاوز أو متلاعب بصحة وقيم المواطنين.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة الإعلانات العشوائية عن منتجات ومستحضرات طبية وخدمات صحية غير مرخص بها من الجهات المعنية مما ترتب عليها انتشار مواد ومنتجات مضرة بالصحة العامة نظرًا لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية والدراسات والأبحاث المعتمدة.
وأوضحت المذكرة، أن هناك فوضى فى الترويج لبيع الأعشاب والمستحضرات الدوائية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الصحية أو منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين كما أن هناك فوضى إعلامية للإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية من مختلف المصادر الطبيعية أو الصناعية وفى مختلف وسائل الإعلام، مما أدى إلى الإساءة والإضرار بأمن المجتمع وقيمه وأخلاقياته ومبادئه الدينية والأخلاقية.
وأكدت المذكرة، أن مشروع القانون يهدف إلى التصدى بحزم لهذه الفوضى والعشوائية فى أنشطة الإعلان عن هذه المنتجات والخدمات.
وأشارت المذكرة، إلى أن التداوى بالأعشاب الطبية يمثل أحد أهم مدارس الطب والعلاج إلا أن الحيطة والحذر واجبة فى استخدام مثل هذه الأنواع من المستحضرات والمنتجات لأن الأعشاب تحمل فى محتواها الضرر والنفع، لافتًا إلى أنه توجد فى مصر أقسام متعددة للعقاقير والنباتات الطبيعية بكليات الصيدلية تتجاوز ال20 قسمًا كما أن القانون رقم 127 لسنة 55 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة نظم استخدام وترخيص المستحضرات الصيدلية ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 63 من القانون على أنه يجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها قبل نشرها.
وأوضحت المذكرة، أن ضعف العقوبات وتراخى الرقابة أديا إلى انتشار الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام مما ترتب عليه أضرار جسيمة على صحة المواطنين والإساءة إلى قيم وأخلاقيات المجتمع وثوابته الدينية والأخلاقية.
وأشارت المذكرة إلى أن الأمر لم يتوقف عند الإعلان عن منتجات غير مرخص بها ولكن الأمر امتد إلى استخدام شعارات وخواص غير صحيحة عن أدوية ومستحضرات مرخص بها واستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء وتسيء إلى الآداب والأخلاقيات العامة وبث أخبار ومعلومات مضللة وغير صحيحة عن نتائج المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات فيشترون هذه المنتجات ويتعرضون لمشاكل صحية تهدد حياتهم.
ويتضمن مشروع القانون عشرة مواد حيث تضمنت المادة الأولى تعريفات محددة ومنضبطة لبعض العبارات والألفاظ التى وردت بالاقتراح منعًا للبس وسد كل منافذ الثغرات.
ونصت المادة الثانية على حظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الإعلان من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
ونصت المادة الثالثة على تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص للإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والإعلام ونقابتى الأطباء والصيادلة وعدد كاف من أساتذة الجامعة ورجال الدين ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء ويكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين.
ونصت المادة الخامسة على أن يسدد طالب الإعلان رسمًا لا يتجاوز قيمته ألف جنيه عن كل إعلان.
وأعطت المادة السادسة للجنة حق إصدار قرار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها وأجازت لها أن تصدر قرارًا بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة التى تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص ووقف ترخيص المكتب الفنى لمدة لا تجاوز شهرًا.
ونصت المادة السابعة على معاقبة كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة وتضاعف الغرامة والعقوبة فى حالة العود.
وحددت المادة الثامنة عقوبة تصل لحد السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه إذا ترتب على الإعلان عن المنتج أو الخدمة الصحية واستخدامها أضرار صحية تصل إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة ونظمت المادة التاسعة أمور مصادرة المنتجات والأموال المستخدمة فى الإعلان مع حماية حقوق الغير حسن النية ممن لا يعلمون بخطورة هذه المنتجات أو ضللوا بوجود ترخيص للإعلان عن هذه المنتجات.